«قومي المرأة» يمنح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة جائزة «ختم المساواة بين الجنسين»

 أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة منح جائزة (ختم المساواة بين الجنسين) في القطاع العام إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وقالت الدكتورة مايا - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم، كما أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين (Gender seal)، وثاني دولة على مستوى العالم، بما يعتبر اعترافا دوليا بدور المؤسسات في مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بكافة المستويات ضمن إطار عملها". 

وأضافت أن هذا التقييم يعد أداة تساهم في تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن فريق التقييم يتضمن خبراء في مجال المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. موضحة أن التقييم تم بناء على 6 معايير، هي: الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. 

ولفتت الدكتورة مايا أن التقييم اعتمد على 3 محاور، هي: جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وجمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني. 

ونوهت بأن التقييم ساهم في وضع خطة عمل لاختبار تلك المعايير بعدد من الجهات (قطاع عام وخاص) داخل مصر خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، كما ساعد في مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتفعيل مشاركة المرأة والرجل في سوق العمل مما يحقق التنمية الشاملة.