نفى مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقرير له اليوم ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار بطاقات استيرادية جديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء قيام بعض السماسرة بالحصول على مبالغ مالية من الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بالمحافظة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار بطاقات استيرادية جديدة بالمحافظة، وأنها استوفت حصتها تمامًا في هذا الأمر بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها ١٦٠ مليون جنيه، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المستوردين.

كما أكدت المحافظة، أن التعاون يتم من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة صاحبة الولاية علي هذه البطاقات مع أصحاب البطاقات الأصليين فقط، ولن يكون هناك أي تعامل مع سماسرة البطاقات، وفي حالة تدخل السماسرة سيتم وقف التعامل بالبطاقة ويتحمل صاحبها المسئولية القانونية.

وأشارت المحافظة إلى أن المنظومة الجديدة التي يتبعها الجهاز التنفيذي هدفها الأساسي الحفاظ علي حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية ومنع التلاعب أو المضاربة بها، وأنه لن يكون هناك تغيير في السياسة المتبعة حالياً في إدارة منظومة البطاقات الاستيرادية.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.