صرَّح الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، بأن الحزب قد انتهى من رؤية اقتصادية أعدها الدكتور هاني سري الدين تحت عنوان "الجيل الثاني من تشريعات الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف "فؤاد" أن الطرح يتكون من رؤية عامة إلى جانب مجموعة مقترحة من القوانين من شأنها تحفيز المناخ الاستثماري.
وأشار "فؤاد" إلى أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي للنمو الاقتصادي، ومن ثم التشغيل والقضاء على البطالة، فمصر في حاجة إلى خلق مليون فرصة عمل سنويًا، وبدون استثمار حقيقي ومستدام لا مجال للقضاء على المشكلات الاقتصادية المزمنة مثل العجز في الموازنة، والعجز في ميزان المدفوعات، ودون استثمار صناعي وزراعي وخدمي وتكنولوجي لا مجال للحديث عن صناعات بديلة ولا سد لعجز الفجوة الغذائية ولا زيادة الصادرات، ولذلك فإن الطرح قد اهتم بتحسين مناخ الاستثمار لأنه شرط لازم لا غنى عنه لتحقيق التنمية والاستقرار السياسي.
وأخيرا أكد "فؤاد" أن الوفد منفتح على الجميع للتعاون في إخراج هذه المجموعة من القوانين المقترحة والتي ستسهم بشكل أساسي في إعادة صياغة مناخ الأعمال في مصر.