ننشر البيان الختامي الصادر عن الأجتماع الثلاثي بين مصر والجزائر ولتونس حول ليبيا وجاء كالتالي:
استضافت القاهرة اليوم ٥ مارس ٢٠١٩ الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا، حيث اجتمع سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية، مع كل من خميس الجهيناوى وزير الشئون الخارجية للجمهورية التونسية، وعبد القادر مساهل وزير الشئون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا ومناقشة آفاق الحل السياسى لتسوية الأزمة فى إطار المبادرة الثلاثية.
وأكد السادة الوزراء على التزامهم بدعم ليبيا فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ومساندة الشعب الليبى فى تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة فى تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة بما يحقق عودة الأمن والاستقرار فى كافة ريوع البلاد، مؤكدين فى هذا السياق على التزامهم بالتكاتف سويا من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها على أراضيها.
وأكد السادة الوزراء مجددا رفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجى فى ليبيا والذى يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للأزمة، فضلا عن عرقلة العملية السياسية برمتها. كما جددوا موقفهم الداعم للحل السياسى الذى يستند إلى الحوار الشامل والتوافق بين أطراف الأزمة على إنجاز المرحلة الانتقالية لحين اتمام الاستحقاقات الانتخابية استنادا إلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى ديسمبر ٢٠١٥ باعتباره المرجعية اساسية لأى تسوية سياسية للأزمة.
واستعرض السادة الوزراء جهود الوساطة المبذولة من جانب كل من مصر والجزائر وتونس فى إطار المبادرة الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين اشقاء الليبيين والمساعدة فى الخروج من حالة الإنسداد الراهن، وجددوا مناشدتهم لجميع الأطراف بالتحلى بالمسئولية وإبداء المرونة اللازمة والتعاطى بإيجابية مع مقتضيات العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية الغليا دون غيرها.
جدد السادة الوزراء دعمهم للدكتور غسان سلامة المبعوث الأممى فى ليبيا من أجل مواصلة جهوده الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، والتى تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف مع الإلتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية.
عبر السادة الوزراء عن قلقهم إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وفي هذا الإطار أكدوا على أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس التى تبنتها المنظمة الأممية وأقرها رئيس حكومة الوفاق الوطني، ورحبوا فى هذا السياق بتعزيز دور الناصر النظامية فى تأمين العاصمة وباقي ربوع ليبيا، كما أعربوا عن تطلعهم إلى إنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية استنادا إلى مشاورات القاهرة.
و أكد السادة الوزراء على أهمية مواصلة التعاون السياسى والتنسيق الأمنى فى إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، كما أكدوا على دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية.
رحب السادة الوزراء بخطوات الإصلاح الاقتصادى من جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وأهمية بذل المزيد من الجهود لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الليبى.
و اتفق السادة الوزراء على عقد الاجتماع القادم في تونس في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.