قال سامح شكري وزير الخارجية  أن جدول أعمال الدورة العادية (151) يذخر بالبنود التي تتناول قضايا ذات أهمية محورية بالنسبة لدولنا وشعوبنا.

وأضاف شكري أنه يأتي علي رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب الرئيسية، والتي لازالت تتطلب تكثيف الجهود لاستعادة المفاوضات الجادة التي ستفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وإذ تؤكد مصر على دعمها الكامل لجهود الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة، ورفضها لأية إجراءات أحادية ترمي لتكريس واقع الاحتلال على الأرض، مشددا على أهمية التمسك الكامل بمبادرة السلام العربية بصيغتها التي أقرها العرب وتمسكوا بها منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. فلا زالت تلك الصيغة تمثل الإطار الأنسب والمعادلة الدقيقة المطلوبة لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام شامل وعادل بما يتيح الانتقال إلى مرحلة السلام والتعاون الإقليمي بين الجميع.

جاء ذلك أمام مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (151) على المستوى الوزاري، بمقر الامانة العامة اليوم.

وأكد شكري انه لم يعد مقبولا أن يستمر نزيف الدم واستنزاف الموارد في بؤر الأزمات المفتوحة في المنطقة.

وتساءل شكري ألم يئن الأوان للعودة لمفاوضات جادة ونزيهة تفضي للتسوية السياسية الضرورية للأزمة في سوريا الشقيقة، بما يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري، ويستعيد بناء مؤسسات الدولة السورية، ويتيح مواجهة الإرهاب وعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها العرب؟

وتابع ألم يحن الوقت لطي الصفحة الحزينة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، وأن يتم تنفيذ كافة مكونات مبادرة الأمم المتحدة بما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وعودة مؤسسات الدولة الليبية واستعادة وحدة جيشها وتمكينه من استئصال الإرهاب البغيض، والتصدي لكافة قوى التطرف المدعوم من جهات إقليمية نعرف جميعاً توجهاتها ودورها في إشعال أزمات المنطقة؟

وحول اليمن، قال " ألا يكفي ما أزهق من دم وموارد لإثبات أنه لا حلاً عسكرياً في اليمن، ولا مجال للاستقواء بأطراف إقليمية لفرض الأمر الواقع بالقوة على أبناء الوطن الواحد، ولا مفر من العودة للحوار السياسي على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية؟

وشدد شكري على أننا ضقنا ذرعاً من استمرار التراخي في مواجهة خطر الإرهاب المستشري في المنطقة، والذي يحظى بدعم مباشر من أطراف إقليمية معروفة توجهاتها، وقنوات إمدادها، بل وسبق وأن ضبطت من قبل أجهزة الأمم المتحدة بالجرم المشهود تنقل سلاحاً وعتاداً وأموالاً ومقاتلين لبؤر التوتر في المنطقة؟

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على أن المقاربة الشاملة المتضمنة في قرار "تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب" الذي اعتمدته قمة القدس الأخيرة بالظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، هي الآن أكثر إلحاحاً مما مضى، مشيرا الى أنه لن يكتب لمنطقتنا أن تتخلص من خطر الإرهاب بشكل كامل ونهائي، إلا من خلال هذه المقاربة الشاملة التي تكافح الإرهاب أمنياً، وتمنع في الوقت نفسه مصادر دعمه وتمويله، وتئد منابعه الأيديولوجية المتطرفة الساعية إلى تجنيد المزيد من الإرهابيين والترويج لطروحاتهم الشاذة.

 وتابع من البديهي، أن مثل هذه المقاربة الشاملة تستلزم بكل وضوح مواجهة حاسمة مع أي طرف، شقيق أو جار، يتورط في احتضان العناصر الإرهابية أو دعمها بأي شكل من الأشكال، مشيرا الى إن مصر ستستمر، مع أشقائها من الدول العربية المحاربة للتطرف والإرهاب، في مواجهة لا هوادة فيها حتى دحر هذا الخطر تماماً ونهائياً من منطقتنا.

أخيرا أمل أن يقدم اجتماع وزراء الخارجية العرب الدفعة المنشودة لقضية دعم وتطوير جامعة الدول العربية وتمكينها، تحت قيادة أمينها العام، من أداء واجباتها والاستجابة للتحديات الجديدة التي تموج بها المنطقة.

وشدد شكري على أن مصر سوف تستمر في التعاون مع الأشقاء العرب والأمانة العامة للجامعة لإنجاز هذا الاستحقاق الهام، بما يدعم الجامعة ويقويها ويوفر لها الموارد اللازمة لتأدية مهامها على الوجه الذي يليق بتجربتها الرائدة في العمل الإقليمي والتي سبقت في تاريخ إنشائها أغلب المنظمات المناظرة.