يشارك وفد حقوقي مصري بأعمال الدورة الـ40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، من منظمات أهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتوضيح جرائم الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان وخاصة حق الحياة، مع توضيح الصورة الصحيحة للأوضاع بمصر والتزاماتها بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما حققته في هذا الشأن.

 

تأثير الإرهاب على حقوق الإنسان

يقول الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، شارك في عدة فعاليات عقدت بالمجلس سواء اجتماعات أو ندوات، مضيفا إن الوفد شارك في اجتماع الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، والتي تتولى مصر منصب نائب رئيسها في الوقت الحالي.

وأوضح سلام، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الوفد شارك أمس أيضا في اجتماع التحالف العالمي لمجالس حقوق الإنسان، واجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مضيفا إنهم شاركوا اليوم برئاسة الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماع الشبكة العربية لحقوق الإنسان والتي ترأسها مصر، والتي ناقشت قضية السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الوفد شارك في عدة ندوات على هامش اجتماعات المجلس الدولي، بينها ندوة عن حرية الاعتقاد، وأخرى عن قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية، مضيفا إن المجلس سينظم غدا ندوة أخرى عن الإرهاب وحقوق الإنسان، وسيلقي خلالها محاضرة عن تأثير الإرهاب وكيف يحصد الأرواح مدنيين وعسكريين، مسلمين ومسيحيين، من خلال صور وفيديوهات للعمليات الإرهابية.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه سيوضح تأثير الإرهاب على الاقتصاد والسياحة والاستثمار والأهم تأثيرها على الحق في الحياة والأطفال والأسر التي فقدت عائلها، مضيفا إن مزاعم الإخوان وأكاذيبها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لا تنتهي، لكن الحقيقة التي لا تقبل الجدل أن الإرهاب الذي تقوده الجماعات التكفيرية والتي هي من رحم الإخوان هي من تقوم بانتهاك حقوق الإنسان أو تحرض عليه أو تباركه.

وأوضح أهمية الرد على مقررة الحق في السكن والتي زارت مصر خلال الفترة الماضية وتقريرها الذي احتوى على مغالطات وتجاوز وتحريض ضد مصر، وذلك بعد المواجهة التي جرت أمس بين السفير علاء يوسف والمقررة، خلال جلسة المجلس، وقال خلالها يوسف إن المقررة اعتمدت على مصادر مسيسة وجاء التقرير غير دقيق وتجاهل الجهود المصرية لحماية الحق في السكن.

 

عرض الحالة الصحيحة

فيما قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن الوفود الحقوقية المصرية المشاركة في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان حيوية ومهمة للتفاعل مع المجتمع الدولي والاستماع له وتوضيح الحقائق والرد على الأكاذيب والوقائع غير الصحيحة، مضيفا إن هذه المراجعة تتم 3 مرات خلال العام الواحد في شهور مارس ويونيو وسبتمبر.

وأوضح منير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه خلال هذه الشهور يتحول مقر المجلس إلى ساحة مفتوحة لكل الأطراف والاتجاهات على مستوى العالم للنقاش، مضيفا أن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية تستغل هذه الفعاليات عبر منظمات تزعم أنها حقوقية إنما في الأصل هي سياسية وحزبية لتمرر خلالها أرقام ووقائع غير صحيحة.

وأكد أن المجلس لم يعترف بهذه الأرقام لكنهم يمررونها من خلال وسائل الإعلام ومن المهم مواجهة تلك الأكاذيب بتقديم الحالة الصحيحة لحقوق الإنسان في مصر وما حققته وما هو منتظر عمله من تطوير وتحسين، مضيفا إن المشاركة في هذا المحفل تكتسب أهمية لسببين الأول هو الرد على ما يثار من شائعات وأرقام ووقائع خاطئة لأسباب سياسية وليست حقوقية، والسبب الثاني هو نقل الصورة الكاملة لواقع حقوق الإنسان في مصر المدنية السياسية والاجتماعية الاقتصادية، مضيفا إن هذين الملفين هما رافدي العمل الحقوقي ولا يجب النظر لأحدهما دون الآخر، مضيفا أنه يجب التطرق لما حققته مصر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفئوية كأوضاع المرأة والطفل.

وأكد رئيس المؤسسة المصرية للتدريب أن مصر سجلت مركزا متقدما في قضايا حقوق المرأة والطفل ويجب إبراز ذلك في المناقشات إلى جانب الرد على ما يثار بشأن وجود انتهاكات أو تعذيب في مصر والمنطقة، والدور القطري والتركي في إثارة القلاقل في المنطقة وخاصة في ليبيا وسوريا.

وأضاف أن المشاركة المصرية بالمجلس أدت إلى توضيح الحقائق بعد المواجهة التي وقعت بين السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، وكذلك مقررة الحق في السكن والتي اتضح أن تقريرها سياسي ومنحاز.

ولفت منير إلى أن هناك من 7 إلى 9 منظمات أهلية مصرية مشاركة في أعمال تلك الدورة إلى جانب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا إن مشاركة المجتمع المدني تكتسب أهمية كبرى لا تقل عن أهمية تقارير الدولة الرسمية، وستكون هذه الدورة للتقارير والمناقشات العامة فيما سيصدر في مارس المراجعة والتوصيات بشأن الأوضاع في مصر، قد تقبل الدولة بعضها وتتحفظ على الآخر، وستقدم الدولة تقريرا أيضا بما أنجزته من توصيات خلال الثلاثة أعوام الماضية.

 

ملفان رئيسيان

من جانبه، قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوفد المصري المشارك بفعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف والذي يضم جمعيات أهلية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمامهم مجموعة من الملفات التي سيركز عليها أبرزها قضية الإرهاب وحق الإنسان في الحياة، والرد على مزاعم الإخوان بشأن الاختفاء القسري.

وأضاف الغول، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قضية الاختفاء القسري الذي تروج له أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ومنظمات مغرضة منها هيومن رايتس ووتش بأرقام مبالغ فيها، مؤكدا أن السواد الأعظم ممن تدعي الجماعة الإرهابية اختفاؤهم قسريا يتضح فيما بعد أنهم انضموا لصفوف تنظيم داعش.

وأشار إلى أن أعضاء الإخوان يلجأون لعمل محاضر بدعوى الاختفاء القسري للمداراة على انضمام زويهم لصفوف داعش وللتحريض ضد الدولة المصرية، مضيفا أن الحقائق تتكشف فيما بعد بأن من ادعوا باختفائهم من المقاتلين في صفوف داعش وهو أمر أثبتته الوقائع مرارا.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق في إيداع حق الإنسان في مكافحة الإرهاب كأحد حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في خطاباته الماضية، مشيرا إلى أن حق الإنسان في الحياة هو من أهم الحقوق.

وأوضح أن المؤسسات المصرية لحقوق الإنسان يجب أن تأخذ الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة للمشاركة في كل الفعاليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، والرد على كل ما قد يثار في هذا الشأن من مزاعم ضد مصر.