أصدرت المحكمة
التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 111 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة مدير عام القضايا
بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.
وأكدت المحكمة
في أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانوني بوزارة
العدل أن رجب محمد ندا، مدير عام القضايا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي خالف القواعد
والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات.
وقالت المحكمة
إن المحال اعتمد مأموريات لكل من المحامين بالإدارة إيهاب كمال الدين وممدوح نبيه محمود
وأحمد عبد الباسط محمد للقيام بها رغم تواجده خارج البلاد لأداء مناسك العمرة طبقا
للإجازة الإعتيادية الممنوحة له خلال فترة المأموريات، وتوقيع محمد عمر، مدير إدارة
القضاء الإداري عليها بالموافقة على القيام بأعماله دون إخطار الإدارة العامة للتفتيش
بالهيئة بتلك المأموريات.
وأصدرت المحكمة
حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المحال بعقوبة
الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى
التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية
العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا
استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.