أرغمت السلطات الإسرائيلية الشاب الفلسطيني من عرب الداخل "عرب 48" صالح جمل بمدينة قلنسوة على هدم منزله.
وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب جمل قام بهدم منزله تنفيذا لأمر قضائي بهدمه بذريعة البناء دون ترخيص، تفاديا لدفع غرامة وتكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.
وكانت ذات العائلة قد هدمت قبل سنوات منزلا لها بذريعة البناء غير المرخص.
يُذكر أن السلطات الإسرائيلية تستهدف منازل الأهالي بالهدم وتحاول التضييق عليهم في منطقة النقب ومدينة اللد أيضا، لحملهم على الرحيل من هذه المناطق والاستيلاء على أراضيهم.
وهدمت السلطات الإسرائيلية عددا من المنازل وأرغمت بعض أصحابها على هدمها تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأيديهم، وذلك في مناطق اللد وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط.
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع فيه السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة.
وكان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الإسرائيلي محمد بركة قد حذر من استمرار السياسة التي تنتهجها إسرائيل بهدم المنازل داخل أراضي الـ48 ضمن خطة لحصر الوجود العربي فيها وتضييق الخناق عليهم، قائلا إن هناك عشرات آلاف المنازل مهددة بالهدم.
وشارك مئات الفلسطينيين في مظاهرة حاشدة انطلقت من مدينة قلنسوة بالأراضي المحتلة عام 1948، احتجاجا على سياسة هدم المنازل التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب.
وفي السياق ذاته، قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن المحاكم الإسرائيلية تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة.
وكشف تقرير صادر عن المركز تحت عنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا الإسرائيلية عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم" عن أن الفلسطينيين قدموا 5475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، وتمت الموافقة على 226 طلبا فقط، أي نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقا لمعطيات ما تسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية".
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية العام 2018، على الأقل 1401 بيت فلسطيني في الضفة الغربية بدون شرق القدس، ما أسفر عن تشريد 6207 فلسطينيين على الأقل، بينهم ما يزيد على 3134 طفلا.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال أصدرت 16796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفذ منها 3483 أمرا (نحو 20%) ولا يزال هناك 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائية.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلا، وفي الفترة ذاتها أقيمت بلدة فلسطينية واحدة فقط نقل إليها تجمع بدوي كان قائما في منطقة خصصتها إسرائيل لتوسيع مستوطنة، وهكذا فإن إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجات إسرائيل.
وانتقد التقرير المحاكم الإسرائيلية، وخاصة "محكمة العدل العليا"، لافتا إلى قرارها في بداية شهر سبتمبر عام 2018، بعد سنوات من المداولات القضائية، والقاضي بقانونية هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن ادعت أن البناء في القرية مخالف للقانون.