أودعت هيئة الدفاع عن أحمد دومة، مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وتضمن الحكم الصادر في 9 يناير الماضي برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تغريم "دومة" أيضًا 6 ملايين جنيه.
واستندت هيئة الدفاع، إلى أسباب عدة في طعنها، أبرزها؛ القصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، أن عاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة.