المؤتمر العربي للنفط والغاز يوصي بالاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة

 أوصى المؤتمر العربي الإقليمي الثاني "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية"، خاصة غير النفطية بالاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وإدخال تقنيات متقدمة في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تعتمد بشكل مباشر على المنتجات البترولية.

جاء ذلك في التوصيات الصادرة اليوم الخميس في ختام أعمال المؤتـمر العربي الإقليمي الثاني "كفاءة استخدام النفط والغاز والصناعات ذات الصلة في الدول العربية.. نحو رؤية فاعلة للعمل العربي المشترك"، الذي انطلق أمس الأربعاء،وعقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ونبهت التوصيات الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، إلى أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود، حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد.. لذا اقترحت عليها أن تستثمر من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة، وإدخال تقنيات متقدمة في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تعتمد بشكل مباشر على المنتجات البترولية.

وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم الإنفاق العام غير الاستثماري بموازنتها، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الأساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود.

كما أوصى المؤتمر، بضرورة تحديث ورفع كفاءة تقنيات مصانع التكرير في الدول العربية وتوسيع القدرات التخزينية البترولية في الموانئ العربية وتحسين شبكة تصدير الغاز، وكذلك التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجالات منح التراخيص للشركات البترولية العالمية واختيار السياسات الناجعة في مجالات الاستكشافية البترولية، وتوفير الخبرات التي تمكنها من إتمام مفاوضات نزيهة ضامنة لمصالحها. 

وأشاد المؤتمر بتجربة شركة "سوميد" في تعزيز الشراكات العربية العربية في الاستثمار في قطاعات البترول والغاز.. كما أشاد بتجربة الإمارات العربية في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وإدراج الطاقة النظيفة ضمن خليط الطاقة، وهذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطنيها.

ونوه المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه أو طاقة الرياح حيث تستهدف الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنويا وتفادي انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.