وصفت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، الوضع الأمني في بلادها بأنه "جيد جدا" بفضل الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن هذا الأمر سيُستكمل، مع العمل على ضمان التنسيق بين أجهزة الأمن المختلفة إعلاء للمصلحة العامة للبنان.
وأكدت الوزيرة ريا الحسن- في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم- أن التحدي الذي تواجهه في تولي المسئولية بوزارة الداخلية، هو ذاته الذي تعرض له الرجال الذين تولوا هذا المنصب من قبلها، مشيرة إلى أنه لا ينبغي النظر إلى امرأة في وزارة الداخلية بطريقة مختلفة، وأن الشخص "القدير والمهني" يقوم بعمله بمعزل عن الجنس، وأنها تعمل من هذا المنطلق.
وأشارت إلى أنها على دراية بحجم التحديات التي تواجهها، غير أنها مطمئنة في ضوء دعم الرؤساء الثلاثة لها (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب) في عملها، معربة عن تطلعها لتحقيق الإنجازات في مجال تمكين المؤسسات وتطبيق القانون.
وشددت ريا الحسن على أن نهجها في إدارة وزارة الداخلية اللبنانية يتمثل في عدم المساومة على تطبيق القانون، لافتة في ذات الوقت إلى وجود تداعيات لكل إجراء يتم على الأرض في هذا المجال، ومرجعه المنظومة القائمة، موضحة: "نشأ فلتان تعتاش منه فئات من الطبقة الفقيرة.. ونريد التخفيف من التداعيات السلبية لأي إجراء، وأنا أؤمن أن التغيير تدريجي ولا يمكن تحقيقه في شهر أو شهرين، وهو مسار نحن نعمل على كل خطوة منه ونظهر للرأي العام أن هناك نهجا جديدا يتم اعتماده".
وقالت إنها ترى إدخال منظومة تدريب للعناصر الأمنية بأقسام الشرطة، لمراعاة حقوق المرأة والاستماع إليها وتشجيعها، مشيرة إلى وجود نقص في تأمين ملاذ آمن للمرأة بعد تقديمها الشكوى في مجال العنف الأسري "حيث تخاف من العودة إلى المنزل، وهذا أمر سنعمل على معالجته في المرحلة القادمة وبالتعاون مع الجمعيات المعنية".
وتطرقت إلى موضوع "الزواج المدني الاختياري" في لبنان، مشيرة إلى أن حديثها عن هذه المسألة جاء في إطار سؤال بحديث صحفي، وأنها رأت وجوب ضرورة وضع إطار للنقاش حوله.
وأضافت: "لست أنا من يجري هذا النقاش، وليس أي سياسي، بل إن الأمر قد يتم على مستوى مجلس النواب المنتخب من الشعب، إذا كان هناك قانون مقترح حول الزواج المدني، ويجب أن يتم طرحه مع مرجعيات دينية وجمعيات أهلية.. هذا موضوع جدلي جدا ونرى تداعياته.. والنقاش والحوار حقان ديمقراطيان".