وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية ، بأسعار مناسبة ، وتلبية احتياجات المواطنين ، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً.
كما شدد الرئيس السيسي - خلال الاجتماع الذى عقده اليوم / السبت / بحضور الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، ووزراء : الخارجية ، والعدل ، والموارد المائية والري ، والتموين والتجارة الداخلية ، والمالية والداخلية ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، ورئيس المخابرات العامة ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ومحافظ البنك المركزي ، على سرعة الانتهاء من "تنقية " قوائم البطاقات التموينية ، بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.
وصرح السفير بسام راضي - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة ب"تنقية " قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية ، بهدف تطوير منظومة الدعم على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
وأضاف السفير راضي ، أنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، حيث وجه الرئيس - في هذا الصدد - بتطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الري والزراعة ، باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل المزارعين ، والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.
كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية، حيث وجه الرئيس - في هذا الخصوص - بمواصلة الأجهزة الأمنية جهودها في الحفاظ على الأمن ، سواء في مكافحة الإرهاب والتطرف ، أو الأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب ، وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للتنمية وبناء الدولة.
وتناول الاجتماع كذلك عرض التقدم الذي أحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية، وحث الرئيس على مواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات ، اتساقاً مع أعلى المعايير العالمية.
وأوضح المتحدث ، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي ، وتطورات سعر الصرف ، والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية، وكذا تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي.