أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن العلاقات المصرية-الجزائرية تستند إلى إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة، مشددة على حاجة الدولتين إلى تعاون وثيق لمحاصرة الإرهاب بمنطقة المغرب العربي، بما يسمح لهما بإقامة علاقة متينة تساعد على إعادة التماسك لمنطقة المغرب العربي الكبير، وتساعد على إعادة صياغة العلاقات العربية الإفريقية وفق أسس جديدة أكثر متانة ورسوخا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية صباح يوم الأحد برئاسة النائب أحمد فؤاد، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي شريف رفعت، لمناقشة العلاقات المصرية- الجزائرية، وتناولت المناقشات العديد من جوانب العلاقات الثنائية.

وأشار بيان للجنة إلى أن العلاقات السياسية المصرية الجزائرية شهدت تحسنًا ممتازًا أعقاب ثورة 30 يونيو 2013م وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، والذي كان قد اختار الجزائر لتكون وجهته الأولى في زياراته الخارجية بعد انتخابه.

وأضافت: أن مصر والجزائر ترتبط بمساحة كبيرة جدًا من المصالح المشتركة، على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وأنه بفضل اشتراك مصر والجزائر في منظور سياسي واحد تعاون البلدان في حل الأزمة الليبية، لأن المخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجهها مصر والجزائر من الأحداث الجارية في ليبيا تهدد الأمن القومي للبلدين.

وأكدت اللجنة أهمية دور القوى الناعمة في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين بالإضافة لدور الأزهر الشريف.. وطالبت بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين في مجال التعليم العالي البحث العلمي وهو المجال الذي يرتبط فيه البلدان بعدة اتفاقيات.