يستأنف الائتلاف الحكومي في النمسا اتصالاته مع بقية أحزاب المعارضة، الخميس المقبل، للتوافق على إجراء تعديل دستوري يتيح إقرار قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين.
وقالت مصادر حزبية في فيينا اليوم الأحد أن حزبي المعارضة الرئيسيين الاشتراكي الديمقراطي (اس بي أو) و(نويس) يصران على رفض طلب وزير الداخلية هيربرت كيكل بتسهيل موافقة البرلمان على التشريع الجديد، والذي يحمي المجتمع من اللاجئين الخطرين – بحسب تقديره - .
وأضافت المصادر أن إجراء التعديل الدستوري بات ضرورة ملحة، ولن يتحقق ذلك إلا بانضمام أحد أحزاب المعارضة إلى الائتلاف الحكومي للحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان، ومن ثم تعديل الدستور وصدور القانون الجديد.
وأوضحت المصادر أن رئيس الحزب الاشتراكي باميلا راندي فاجنر لن تشارك في الاجتماع، وسوف ترسل نائبها، وأنها ثابتة على موقفها في رفض تعديل الدستور، ومن ثم إقرار قانون الاعتقال الوقائي للاجئين الخطرين .. معتبرة أن هذا القانون يعد سقطة في تاريخ الديمقراطية والحريات في النمسا.