فوض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة لـ 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب حول عدد من من المشكلات في دوائرهم.
وشملت الطلبات، طلبا مقدما من النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، وطلبا آخر مقدم من النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".
كما تضمنت الطلبات، 3 طلبات مقدمة من النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن صناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، إلى جانب ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة.
وشملت الطلبات، طلبا مقدما من النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، وطلبين آخرين مقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا،عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقرى والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وتطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا.
وتضمنت الطلبات كذلك طلبين مقدمين من النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير أراضي وضع اليد، ومصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وشملت الطلبات، طلبا مقدما من النائبة آمال رزق الله و أكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب، وطلبا آخر من النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز.
كما تضمنت الطلبات ، طلبا مقدما من النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من القمامة، وطلبا آخر من النائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه.
وشملت الطلبات كذلك طلبا مقدما من النائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وطلب آخر من النائب محمد حبيب وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.