سلط وفد حقوق الإنسان المصري بجنيف، الضوء على عملية التمييز بين الرجل والمرأة في الدستور القطري، مؤكدا أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2015، أشارت إلى أنّ التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء، ما زال يمثل أحد أهم الإشكاليات التي تواجه الحق في المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور القطري.

 

وأكد الوفد المكون من جمعية المرأة والتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن ذلك التمييز يترتب عليه معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولي الأبوين الذين يتمتعون بالجنسية القطرية».

 

وأشار الوفد في مداخلة مكتوبة، مقدمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وجوب إعادة النظر في التمييز الواقع بين المواطن من أصول قطرية، والمواطن القطري المتجنس في الحقوق التي يحصل عليها كل منهما، كما أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة، قطر، بأن تدرج في قانونها الوطني تعريفًا للتمييز العنصري.

 

وتابعت اللجنة أنها تشعر بقلق، من الحكم التمييزي الوارد في قانون الجنسية الذي يمنع القطريات المتزوجات من غير قطريين، من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.

 

واهتمت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال زيارتها في العام 2014، بمعرفة مدى مراعاة حقوق المرأة في نظام العدالة، وأعربت عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات، وحسب الأرقام التي تسلمتها، فهناك امرأتين فقط (قاضية في دائرة قضايا الأسرة وأخرى في دائرة القضايا المدنية)، من مجموع 198 قاضيًا، وقاضية مساعدة واحدة من بين 14 قاضيًا مساعدا.

 

كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي الذي تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.