أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يلبى آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، لافتا الي ان المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الاعمال بالبلدين لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الافريقية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الاعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك والذي يعقد بمشاركة واسعة من جانب مسئولي ومجتمعي الاعمال بمصر واليابان، وقد شارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات و هيروشي ايشيجي رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جترو) وساتوشي اوزاوا والمهندس/ ابراهيم العربي رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الاعمال المشترك.
وقال ان العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين تمتد لـ 157 عاماً، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدار عدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، مشيراً الي أن العلاقات المصرية اليابانية تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.
واشاد الوزير بالزيارات المتبادلة بين كبار مسئولى البلدين على مدار السنوات الماضية، والتى استهلت بزيارة شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة في مطلع عام 2015، ليعقبها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصرى إلى اليابان منذ 16 عاماً، لافتا الي أن هذه الزيارات أحدثت نقلة هامة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
ولفت نصار الي الدعم المتميز الذي قدمه الجانب اليابانى للمشروعات التنموية فى مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية -اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصرى الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق الي جانب العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة فى مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.