حذرت يانجي لي، المقررة الخاصة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد حالة حقوق الإنسان في ميانمار، من قانون جديد للأراضي في ميانمار، الذي سيؤثر على ثلث مساحة الأراضي في البلاد، وقد يخلف آثاراً كارثية على المجتمعات الزراعية التقليدية في مناطق الأقليات العرقية. 

وقالت المقررة الأممية، في تقرير عرضته على مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين في جنيف، إنه مع بدء نفاذ القانون الجديد اليوم، فإن آلاف الأشخاص في المناطق الريفية قد يُتهَمون بالتعدي الجنائي على الأراضي المملوكة لهم منذ أجيال.

وأوضحت يانجي لي أن قانون إدارة الأراضي الشاغرة والبور والبكر الجديد لا يعترف بممارسات ملكية الأراضي المشتركة مثل الحيازة العرفية، وكذلك الأراضي التي تعود إلى الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين من النزاعات، مؤكدة أن القانون لا يعترف بهذه الحقيقة بشكل كافٍ. 

وأضافت أن القانون يطلب إلى أي شخص يشغل أو يستخدم أرضاً شاغرة أو بور أو بكر أن يتقدم للحصول على تصريح باستخدام الأرض لمدة 30 عاما أو مواجهة الطرد والسجن لمدة تصل إلى عامين، مشددة على أنه مع انعدام الأمن على الأرض بسبب الصراع، إلى جانب الفقر والحرمان من الحقوق؛ فمن المحتمل أن تكون النتيجة كارثية.

ودعت المقررة الأممية الحكومة في ميانمار إلى تعليق القانون ومراجعته على الفور، كما أعربت في الوقت ذاته عن مخاوف جدية بشأن استخراج الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن منطقة الأقليات كانت منطقة الاقتصاد الوحيدة التي تلقت المقررة منها أكثر التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

من جانب آخر، قالت المقررة الأممية، أمام مجلس حقوق الإنسان، إن النزاع المسلح مستمر في شمال ولاية شان وولاية راخين، ويواجه المدنيون انتهاكات لحقوقهم نتيجة لذلك، داعية جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية وضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

كما حثت المجتمع الدولي على مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة للضحايا في ميانمار، مضيفة أنه بالنظر إلى أن الطريق إلى العدالة طويل وغير مؤكد؛ فمن الأهمية بمكان معالجة احتياجات الضحايا.

وطالبت المقررة الأممية بإحالة ملف ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن أو دولة طرف أو مجموعة من الدول الأطراف، مشيرة إلى أنه إذا تعذر إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية فينبغي للمجتمع الدولي أن ينظر في إنشاء محكمة مستقلة.