قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن إقدام الدول العربية على منع احتكار البث التليفزيوني لـ"بي إن سبورت" سوف يتسبب في تكبيد الشبكة ملايين الدولارات وتقلل من وضعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات دولية تنظم عملية عقود تلك الشركات وحقوق البث.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية لـ«الهلال اليوم» إن شركة "بي إن سبورت" تستخدم السياسة في الرياضة وتوجهها في حربها وخلافاتها مع الدول الأخرى، مؤكدا أن هذا النظام معمول به في جميع دول العالم، مؤكدا أن القانون الدولي ينظم الاتفاقيات الدولية لحقوق بث مباريات دول القدم المحلية والدولية والإقليمية.

وحذر أستاذ القانون العام من فسخ أي تعاقد دون الالتزام بالعقود المبرمة لأن ذلك سيكبد الفاسخ ملايين الدولارات لأنه خالف القانون الدولي كما سيطبق عليه جزاءات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشددا أن عملية رفض التعاقد تكون في بداية والموسم وليس فسخ التعاقد بعد إبرامه لأن ذلك مخالف ومن حق الدول رفض بعث مبارياتها عبر الشبكة وبيعها لأي شبكة أخرى.

وأكد أن خطوة الاستغناء عن خدمات الشبكة في المنطقة العربية سوف يضعها ويفقدها وضعها في المنطقة ويضع تعاونها مع الجزيرة القطرية على حافة الانهيار بعد أن اندمجت تحت مظلتها.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، إنهاء احتكار البث التليفزيوني لمباريات الأندية السعودية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا ونقلها من شبكة القنوات القطرية "بي إن سبورت" إلى منصات الاتحاد القاري الإلكترونية تدريجيا حتى اكتمال منظومة النقل لدى الجانب السعودي. وسينطلق تطبيق القرار ابتداء من مباراة الهلال والدحيل القطري اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دوري المجموعات برسم دوري أبطال آسيا.