قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إنه  لاشك أن تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي، خصوصاً خلال عام 2018 ، والربع الأول من العام الحالي؛ كان لها أكبر الأثر على تحسين الأداء على مختلف الأصعدة.

وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ" الهـــــلال اليـــــوم"، أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل أساسي على زيادة معدل النمو الاقتصادي لنحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي ،وخِفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له، حيت انخفض إلى 8.9%، وارتفاع درجة التصنيف الائتماني، وزيادة درجة الثقة في الاقتصاد المصري؛ والذي انعكس على زيادة الاستثمارات الحكومية لنحو 55.7 مليار جنيه، بمعدل 63% ، والذي أدى انخفاض معدل التضخم لنحو 11.1% مع نهاية العام الماضي.

وتابع:" فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتلبية احتياجات السوق العالمي لنحو 15.5 مليون طن من المنتجات البترولية"، بالإضافة إلى مبادرات رئيس الجمهورية في مجال القضاء على الكثير من الامراض المتوطنة؛ وعلى رأسها القضاء على فيروس سي والتي بدأت منذ اكتوبر 2018،وجراحات القلب والحالات الحرجة، والاهتمام بالمنظومة التعليمة، باستخدام احدث الوسائل الحديثة في العملية التعليمية، كل ذلك؛ في ظل العديد من التحديات التي تهدد الدولة المصرية من الارهاب الاسود والفساد الاداري.

   وأكد الخبير الاقتصادي، على أن الحكومة لديها طائفة أخرى من الانجازات التي تقدمها للبرلمان عن فترة الـ 6 شهور الماضية، في كافة المجالات، إلا أن تلك الانجازات والنجاحات على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ لم يترتب عليها إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية بنفس القَدر؛ نتيجة العديد التحديات، أهمها: عدم وجود خطة ممنهجة لمكافحة الفساد، بشكل حقيقي، إذ أن ضرب بؤر فساد بمحط الصدفة؛ لا يمكن أن يُعد من قِبل محاربة الفساد، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد، في الاقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ منظومة الشمول المالي بشكل أكثر، أيضاً؛ عدم تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بمنظومة الدعم، وعدم الاهتمام بمنظومة المشروعات الصغيرة بشكل حقيقي؛ من خلال العمل على توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات التي تحتاج بالفعل لضخها في النشاط الجاري، وما لها من انعكاسات على زيادة معدل التشغيل.

وطالب  الحكومة خلال العام 2019؛ أن تحافظ على تلك الإنجازات، من خلال الاهتمام بالشأن الاجتماعي للأُسر الأكثر احتياجا والاكثر فقراً ، وإعادة توزيع الثروة في صالح تلك الطبقات؛ حتى ينعكس معدل النمو الاقتصادي غير المسبوق على احداث تنمية اقتصادية واجتماعية بشكل حقيقي.