أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن القانون الحالي يعاقب بفصل الموظف مدمن المخدرات، وليس متعاطي المخدرات لأن حسب القانون الحالي هناك فرق بين الاثنين، ولكن رئيس الوزراء قال إنه ليس هناك فرق بين الاثنين ويجب فصل كل من يثبت تعاطيه المخدرات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، إن الأسبوع المقبل ستقدم التشريعات التي يجب تعديلها ومنها إجراء التحليل مرتين، لافتًا إلى أنه سوف تتم مراعاة الأفراد الذين يتلقون علاجا يحتوى على بعض المواد التي تدخل ضمن المخدرات.

وأوضح أن الممتنع عن التحليل سيتم توقيع عقوبة عليه تصل إلى حد الفصل، وسيتم تطبيق التحليل على جميع العاملين وليس على المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتابع أن مجلس الوزراء ترك فرصة قبل تطبيق القانون لعلاج متعاطي أو مدمن المخدرات، وفي حالة تقدم الموظفين للعلاج سيتم علاجهم مجانًا وبشكل سري.