أكدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية الاقتصادية، أن الركود الاقتصادي الأول لتركيا خلال عقد من الزمان يجعل البنك المركزي في مرمى النيران التي يتعرض لها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم، إن صناع القرار السياسي تجنبوا - حتى الآن- التعليق على الأخبار المطمئنة التي اعتاد الرئيس المهووس بالنمو إشاعتها "على حسب الوكالة"، إلا أن المستثمرين قلقون من تعرض البنك المركزي لضغوطات للقيام بعملية تيسير وضخ الأموال لزيادة السيولة في الأسواق قبل بدء الانتخابات البلدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتضيف أنه ليس من الصعب معرفة لماذا يواجه الاقتصاد التركي حاليًّا اضطرابًا لم يسبق له مثيل في عصر أردوغان الذي كان معدل النمو الاقتصادي فيه شبيهًا بمعدلات النمو في الصين، فقد تقلص الائتمان بنسبة 7.2 % خلال الربع الأخير من العام 2018.
وشهد الإنتاج الصناعي العام 2018 أكبر انخفاض له منذ أكثر من 9 سنوات، وضعف معدل الثقة في الاقتصاد حتى وصل إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة العالمية للعام 2009، كما وصلت أكبر الشركات في تركيا أو سعت نحو 24 مليار دولار لإعادة هيكلة القروض.
ودخلت تركيا أول ركود اقتصادي لها في 10 سنوات مع اقتراب موعد الانتخابات.
ووفقًا للمحللين، فإنه من خلال إجراء عمليات تيسير مبكرة، قد يضحي البنك المركزي باستقرار الأسعار لصالح استعادة معدلات النمو من خلال ضبط سعر الائتمان، وهو الخطأ ذاته الذي ارتكب بشكل متكرر في الماضي في تركيا.
وتشير تقديرات استطلاع "بلومبيرغ"، فإنه من المحتمل أن يبدأ البنك المركزي عملية التيسير النقدي في الربع المقبل من هذا العام، وسيقدم أكثر من 450 نقطة مقارنة بالتخفيضات بنهاية العام.
ويوحي العائد الضمني المتوقع للّيرة على مدار الشهرين المقبلين، بأن السوق يسجل انخفاضًا في سعر الفائدة يبلغ حوالي 50 نقطة أساس قبيل الاجتماع التالي في الـ 25 من أبريل.
وحسب خبراء الاقتصاد في "بلومبيرغ"، فإن الظروف مهيأة -الآن- للتسهيل النقدي فالاقتصاد في حالة ركود والتضخم يتباطأ.
ويتوقع الخبراء أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما مجموعه 550 نقطة أساس هذا العام، ابتداءً من يونيو.
ومع الانتخابات البلدية المنتظرة في الـ 31 من مارس والتضخم السنوي الذي استقر حتى الآن بمعدل 20 %، لجأت الحكومة إلى محاربة ضغوط الأسعار من خلال وسائل غير تقليدية، واتخاذ إجراءات صارمة بشأن تخزين وبيع المواد الغذائية المخفضة مباشرة للمستهلكين، في محاولة لتنشيط النمو؛ ما فرض ضغوطًا شديدة على البنوك الحكومية لزيادة الإقراض؛ ما جعل معدل نمو الائتمان السنوي إيجابيًّا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس.
كما أعاد البنك رسملة 3 من مقرضيه عن طريق بيع سندات لصندوق البطالة، ويعمل على خطة جديدة لتعزيز رؤوس أموال البنوك المملوكة للدولة.
ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تعد إصلاحات مؤقتة، وسيتعين على الحكومة اتخاذ المزيد من الخطوات الهيكلية إذا أرادت إيجاد حل دائم للمشكلة.
وقال بيوتر ماتيس، الخبير الإستراتيجي في رابوبنك بلندن: "يجب ألا تعتمد الإدارة على البنك المركزي لانعاش الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة، ولكن لتبدأ أخيرًا في الوفاء بتعهداتها بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية"، ومع انتهاء الانتخابات المحلية يتوقع المستثمرون الأجانب أن تحقق الإدارة تقدمًا كبيرًا في حل الأزمة.
وأضاف ماتيس أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى اشتعال ضغوط البيع على الليرة في وقت تنخفض فيه الثقة بين الأسر والشركات، وهو ما بدأ بالفعل فيبدو أن الأتراك يستعدون لكساد سعر الليرة المحلية؛ ما زاد من حيازاتهم للعملات الأجنبية بأكثر من 10 % ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 171 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية.
ومع ذلك، نشر بيرت البيرق، وزير الخزانة والمالية، تغريدة عبر تويتر يقول فيها إن "الاقتصاد يسير في طريقه نحو الانتعاش السريع، وإن زيادة الصادرات ودخل السياحة سيكونان المحرك الرئيس للنمو".
ومن ناحية أخرى، كانت صحيفة نيويورك تايمز إن تركيا تواجه حالة ركود، مسجلة ربعين متتاليين من تراجع النمو الاقتصادى، وفقًا للأرقام الحكومية، مما يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية الحاسمة نهاية الشهر الجارى.
وأوضحت الصحيفة الأميركية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن معظم النمو الذى سجله الاقتصاد التركى، فى السنوات القليلة الماضية، جاء من خلال الاقتراض غير المشروط. كما انخفضت قيمة الليرة منتصف عام 2018، وسط مخاوف المستثمرين العالمية وانخفاض حاد فى الطلب على السلع الاستهلاكية.