قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" اليوم الخميس  إن سبب عرقلة بكين لمشروع قرار بإدراج زعيم تنظيم "جيش محمد" على قائمة العقوبات الخاصة بمجلس الأمن، يعود إلى حرصها على إعطاء المزيد من الوقت لجميع الأطراف لإيجاد "حل دائم" ومقبول للجميع.

وأضاف كانج - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "عملنا هو التأكد من أن لجنة الجزاءات الأممية المعنية بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، سيكون لديها الوقت الكافي لدراسة المسألة حتى يتوفر للأطراف المعنية وقتاً للحوار والتشاور".

وتابع كانج: "الحل الوحيد المقبول لجميع الأطراف يمكن أن يوفر بشكل أساسي فرصة للتوصل إلى حل دائم للمسألة. والصين مستعدة للتواصل والتنسيق مع جميع الأطراف، من بينها الهند، لمعالجة هذه القضية بشكل صحيح".

وكانت الولايات المتحدة طلبت من "لجنة الجزاءات المعنية بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين" إدراج (مسعود أزهر) زعيم تنظيم "جيش محمد" –الذي يتخذ من باكستان مقرا له - على قائمة العقوبات، وفرض حظر سفر وتسليح بشأنه، وتجميد أصوله المالية، غير أن الصين قالت في مذكرة لمجلس الأمن الدولي أمس إنها تحتاج لمزيد من الوقت لدراسة طلب إدراج "أزهر" في قائمة الأمم المتحدة السوداء للإرهاب.

يُذكَّر أن تنظيم "جيش محمد" أعلن مسؤوليته عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه، والتي تسببت في تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، حيث أسفر هجوما مسلحا، استهدف دورية للشرطة هناك، عن مقتل نحو 40 شرطيا هنديا وإصابة 20 آخرين.

وسبق للصين أن عرقلت خلال عامي 2016، و2017 إدراج زعيم "جيش محمد" على قائمة العقوبات، فيما تم إدراج التنظيم نفسه على قائمة عقوبات مجلس الأمن عام 2001، وهو مدرج على قوائم الإرهاب من قبل باكستان منذ 2002.