قال البنك المركزي الفرنسي إن اقتصاد فرنسا سينمو هذا العام بمعدل أبطأ قليلا مما كان متوقعا في السابق، بالرغم من أن تحسن القدرة الشرائية للأسر من شأنه أن يحد من تأثير تباطؤ عالمي.

وفي أحدث توقعاته الفصلية تكهن بنك فرنسا بنمو قدره 1.4 في المائة هذا العام، بانخفاض طفيف من توقعاته السابقة البالغة 1.5 بالمائة التي صدرت في ديسمبر.

ونما الاقتصاد الفرنسي 1.5 بالمائة في 2018.

وبالمعدل الذي توقعه البنك المركزي فإن فرنسا ستتفوق بسهولة على ألمانيا جارتها المعتمدة على التصدير، حيث تتوقع الحكومة ومؤسسات خاصة نموا قدره واحد في المائة أو أقل بسبب طلب أجنبي ضعيف.

ولأن فرنسا أكثر اعتمادا على المستهلكين في الداخل، فإن اقتصادها سيستفيد من حزمة تحفيزية بقيمة 10 مليارات يورو -11.3 مليار دولار- استهدفت تعزيز القدرة على الإنفاق وإنهاء موجة من المظاهرات العنيفة.

وفي ديسمبر الماضي أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن زيادات في الأجور للعمال الأكثر فقرا، وخفض ضريبي لمعظم أرباب معاشات التقاعد في مسعى لإخماد احتجاجات مناهضة للحكومة شهدت فيها العاصمة باريس بعضا من أسوأ حوادث العنف في عقود.

وقدر البنك المركزي أن تلك الإجراءات ستعزز القدرة الشرائية للأسر هذا العام بمقدار 0.7 نقطة مئوية وهو ما سيرفع بدوره إنفاق المستهلكين 0.3 نقطة مئوية.

ومن شأن تضخم منخفض، من المتوقع أن يبلغ 1.3 بالمائة هذا العام قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1.7 بالمائة بحلول 2021، أن يكون له تأثير إيجابي على مكاسب دخل الأسر.