قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه خلال أول شهرين من عام 2017 تم اتخاذ إجراءات التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في32 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، وتمت الموافقة على التصالح في15حالة.
واضاف ان عام 2017 بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، وخلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة عدد 49 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم إلى 145 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 143شكوى فى نهاية فبراير 2016.و حتى نهاية شهر فبرايرانتهت الهيئة من دراسة عدد 41 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 104شكاوى بنهاية الفترة .
واوضح ان الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.