وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن "ذريعة إدراج مواطنينا على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي غير الشرعية تتسم بالنفاق ومغرضة إلى حد لافت، فالمسألة تخص في الأساس موظفين من إدارة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي للاتحاد الروسي والذين أدوا واجبهم بشجاعة لحماية حدود الدولة.. ومع ذلك، فإن الذنب الوحيد لضباط الحدود هو أنهم أحبطوا بإجراءات حاسمة الاستفزاز الذي نظمته سلطات كييف في مضيق كيرتش في 25 نوفمبر 2018."

وشدد البيان على أن "الجانب الروسي لن يترك هذا الإجراء غير الودي من جانب الاتحاد الأوروبي دون رد"، مضيفًا أن قرار المجلس الأوروبي يظهر عدم احترام حق روسيا في حماية حدودها، كما أنه "مسار غير مسؤول يشجع أوكرانيا على الاستمرار في سياسة الاستفزاز والتي تهدد أمن روسيا وغيرها من دول منطقة البحر الأسود، ومنها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسه".

وأوضح بيان الخارجية الروسية أن سفن البحرية الأوكرانية انتهكت الحدود البحرية لروسيا في منطقة كانت أراضي روسية حتى قبل ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس 2014، وأن السلطات احتجزت السفن وطواقمها بما يتماشى مع أعراف القانون الدولي والدستور والتشريعات المعمول بها في روسيا، مشيرًا إلى أن البحارة الأوكرانيين اعترفوا لاحقا بشكل علني بالطبيعة الاستفزازية للواقعة التي تم تنظيمها بمشاركتهم.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها قائلة إن "روسيا تأسف لكون الاتحاد الأوروبي بفرض هذه العقوبات يتخذ صف السلطات الأوكرانية التي قلبت وقائع نوفمبر رأسا على عقب .. لا يسعنا سوى أن نرى أن القرار اتخذ قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا".

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عقوبات ضد 8 شخصيات روسية على خلفية حادثة مضيق كيرتش، ومن بين الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات رئيس إدارة حرس الحدود التابعة للأمن الروسي في القرم وقائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية.