"أبوالغيط": قضية المياه بكافة أبعادها في قلب تحديات العالم العربي

أكد أحمـد أبـو الغيـط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا زالت قضية المياه بكافة أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية وبالطبع السياسية والاستراتيجية؛ تقع في قلب التحديات التي تواجه العالم العربي في السنوات والعقود القادمة، مؤكدًا على أنها قضية الحاضر والمستقبل للجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأضاف "أبو الغيط" خلال كلمته في الدورة الخامسة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، أنها قضية حياة ووجود وعمران ولا يُمكن أن نتعامل معها –كشعوب وحكومات- سوى بالمسئولية الكاملة واليقظة القصوى والانتباه إلى حاجات اليوم، واحتياجات المستقبل القريب والبعيد 

وتابع الأمين العام للجامعة العربية، "ليس خافياً عليكم جميعاً أن المنطقة العربية تُعاني من الندرة المائية، كما تواجه درجات مختلفة من الجفاف الذي ستزداد حدته مع الوقت في بعض المناطق بسبب ظاهرة التغير المناخي.. والمنطقة العربية هي أيضاً صاحبة أكبر عجز غذائي في العالم.. وهي، قبل ذلك وبعده، الأسرع نمواً في عدد السكان- ربما باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء".

وأوضح أبو الغيط، أن الجامعة أضافت إلى هذه المعطيات كلها العامل الجيوبوليتيكي الذي يتمثل في حقيقة مؤداها أن 85% من المياه العربية تنبع خارج أراضي الدول العربية، مشيراً إلى أننا نجد أنفسنا أمام تحدٍ حقيقي بالمعنى الاستراتيجي الشامل

وشدد على أن موسم الجفاف الذي سبق اشتعال الأوضاع في سوريا واستمر لسنوات، كان مسئولاً ولو بصورة جزئية عن تردي الأوضاع في المناطق الريفية وهجرة مئات الآلاف إلى المدن، بما تسبب في خلق حالة عامة من الاضطراب والتوتر الأهلي وبيئة تُساعد على العنف وتجنيد المتطرفين ، مضيفا ولا ننسى أبداً معاناة الفلسطينيين وما تتعرض له مياههم وخزاناتهم الجوفية في الضفة الغربية من سرقة ونهب على يد سلطات الاحتلال التي تضخ هذه المياه المنهوبة في مستوطنات غير قانونية أُقيمت على أرض محتلة

وشدد أبو الغيط على أن  الدول العربية تحتاج لعملٍ متضافر في مجال المياه سواء على المستوى الاستراتيجي والسياسي أو على المستويات الفنية، مشيراً إلى أن قضية المياه لها أبعادٌ سياسية واستراتيجية تستلزم التنسيق العربي على أعلى المستويات، وعلى كافة الأصعدة.

وكشف الأمين العام استضافة الأمانة العامة للجامعة العربية في أبريل القادم أول اجتماع مشترك لوزراء الري والزراعة العرب، مؤكدا على انها خطوة هامة من دون شك، وتعكس إدراكاً للطبيعة المركبة للمسألة المائية، والتي تستلزم تضافراً للجهد وتنسيقاً للعمل والنشاط، وتعاوناً كاملاً بين المستويات السياسية والفنية في داخل الدولة الواحدة.