قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وسببه القاضى بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

 

وأقام المحامى أشرف فرحات دعوى التنفيذ الموضوعى - التى تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير - واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.

 

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد على المحامى وعلى أيوب.

 

وطالبت الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم فى الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

 

واستند فرحات فى دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام؛ فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإدارى فى الدولة هو الذى يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.