استبعد مصدر بوزارة الإسكان أن يكون هناك نية في الوقت القريب؛ لطرح وحدات سكنية بالإيجار المدعوم في المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة والجيزة.

وأرجع ذالك إلى أن هناك تخوفًا من أن يتسبب طرح وحدات بالإيجار المدعوم في هذه المدن في موجة جديدة من الهجرة الداخلية للعاصمة وأطرافها.

وقال المصدر، وهو أحد المشاركين في وضع برنامج الإسكان الاجتماعي، إن تجربة وزارة الإسكان مع طرح الوحدات السكنية بالإيجار لم تكن جيدة بالشكل الذي كنا نتوقعه، فالوحدات التي تم طرحها بالإيجار في المدن الجديدة بالمحافظات، بعضها شهد إقبالا متوسطًا وبعضها ضعيفًا جدا.

وأوضح المصدر، أن ذالك لا يعني أن الوزارة ستتوقف عن طرح وحدات بالإيجار، ولكنها ستتيح وحدات بأعداد أقل وفي المحافظات فقط..

وأرجع السبب في هذه الأزمة لثقافة التمليك التي يتبناها المواطنون في السوق العقاري منذ منتصف السبعينيات، وبداية أزمة الإسكان، والتي بدأت بالخلوات ثم أزمة الإيجارات حتى عام 1996، وصدور قانون الإيجار الجديد، إلى جانب مفهوم شقة العمر الذي يرغب المواطن في شرائها مرة واحدة، وتكون سكنه الدائم والمستقر حتى لوكان عمله في مكان يبعد عنها كيلومترات، وأحد أسباب أزمة المرور الخانقة في القاهرة أن الموظف يقطع طريقًا يستغرق على الأقل ساعتين يوميا؛ للوصول لعمله ثم للعدوة مرة أخرى.

وأعلنت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري الشهر الماضي، أنه تمت الموافقة على قبول ٥٣٨٢ مواطنًا من المتقدمين لوحدات المشروع بنظام الإيجار، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، في 10 محافظات، ورفض ١٦٧٢ مواطنًا.