كشفت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوقي التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي، زيادة الحد الأقصى لدخول الفئات المستحقة لوحدات محور الأولى بالرعاية والإيجار.
وأكدت الدكتورة مي عبد الحميد، أن الزيادة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، وأن ذالك ضمن خطة تعديل معايير وشروط برنامج الإسكان الاجتماعي، للوحدات الجديدة التي سيتم طرحها للمواطنين خلال 2017.
وقالت، إن الوحدات ستكون متنوعة في المساحات والأسعار، وكان سعر الوحدة للمواطن في آخر طرح 180 ألف جنيه، يتم حجزها بـ15 ألف جنيه، ثم أقساط ربع سنوية 10 آلاف جنيه لمدة عام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط شهرية لفترات بين 10 لـ20 سنة، بحد أدنى 1000 جنيه للقسط الشهري.
وحصل صندوق التمويل العقاري وزارة الإسكان على موافقة مجلس الوزراء لرفع الحد الأقصى لدخول الأسر المستحقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة، ليصل إلى 5 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحد إلى ما 6 لـ7 آلاف جنيه كحد أقصى لدخل الأسرة.
ومن المرجح أن يزيد سعر الوحدة المتميزة مساحة 95م إلى أكثر من 200 ألف جنيه، وبالتالي فإن نسب المقدمات والأقساط سترتفع.
وأرجعت الدكتورة مي عبد الحميد التأخير في طرح الوحدات الجديدة خلال 2017 إلى حالة عدم استقرار الأسعار التي حدثت في الشهور الأخيرة، ولم يكن من السهل تحديد التكلفة الفعلية للوحدة السكنية في ظل عدم استقرار الأسعار.