عقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أمس أولى جلسات الحوار المجتمعى الذي ينظمه المجلس لنظر التعديلات الدستورية.. وفى بداية كلمته رحب بضيوف المجلس من الخبراء والمتخصصين،وقال رئيس البرلمان تعلمون جميعاً أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالي فالدستور ليس صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

وتعلمون أيضاً أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهي تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يوماً.

وتابع قائلاً تلقينا في أول 30 يوماً منها مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وقد كلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إنني كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والسادة الأعضاء الحاضرين.

وقال سوف نعقد على مدار خمسة عشر يوماً الحوار المجتمعي اللازم على النحو الذي سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعي الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم أيضاً في الشرفات، وسوف أقوم- بحكم واجبي ومسئولياتي- برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم.

وأوضح رئيس البرلمان أن عدد جلسات الحوار المجتمعي لايقل عن 6 جلسات، تبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة.

ثم يتضمن الحوار المجتمعى الاستماع في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية.. وأضاف ثم ينعقد المجلس جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء،يتم بعدها استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء المقبل للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها..ثم الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته.

وبدأت الجلسة بالسلام والوطني وأذاع البرلمان عبر إذاعته الداخلية الأغاني الوطنية قبل بدأ جلسة الحوار المجتمعى .

يذكر أن البرلمان كان قد وافق الشهر الماضى على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ &تعديل الدستور& ، &485& نائبا  نداءً بالاسم، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائباً.

وتضمنت التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية : تعديل المادة &102& ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع،وتعديل المادة &140& ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

وتضم أيضا تعديل المادة &160& ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، تعديل المادة &185& ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة &190& ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

كما تضم تعديل المادة &189& ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة &189& ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة &200& ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

ويستهدف تعديل المادة &204& منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت، وتعديل المادة &234& ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتين &234،244& يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.