"معا نحو إفريقيا" مصر تسعى لبناء عهد جديد من التعاون الاقتصادي..وخبراء: تطبيق فكرة التكامل الإفريقي ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

• الدولة المصرية ترفع شعار معا نحو إفريقيا لإحداث التنمية لدولها
• خبراء:الدول الإفريقية تحتاج مصر لنقل خبراتها المتراكمة
• «أبو زيد»: تطبيق فكرة التكامل الإفريقي ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
• رمزي الجرم: مصر تسعى لبناء عهد جديد من التعاون التجاري والاقتصادي والتقني

"معا نحو إفريقيا" شعار رفعته الدولة المصرية مستهدفة تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية وتحقيق التكامل بيها وبين باقي دول القارة السمراء، خاص أن كل دولة تتميز بعدد من المميزات التي تحقق لها وفرات اقتصادية ومالية بالمقارنة بغيرها من الدول الأخرى والذي يطلق عليه في علم الاقتصاد الميزة المقارنة أو الميزة النسبية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، أهمية تطبيق فكرة التكامل الإفريقي للاستفادة من كافة الموارد التي تزخر بها القارة الإفريقية لتحويلها إلى صناعات إنتاجية تترجم إلى قيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول الإفريقية.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"الهــــلال اليوم"،  أن ذلك من شأنه تعزيز تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 و 2063 والتي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تتطلع إلى مصر كنموذج ناجح يحتذى به كقوة اقتصادية ناشئة في المنطقة بناء على تقدمها في الكثير من المؤشرات الكلية للاقتصاد

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن إفريقيا نجحت في  جذب الاستثمارات الأجنبية والتي وصلت حتى الآن إلى 7.7 مليار دولار وبالتالي الدول الإفريقية تحتاج مصر لنقل خبراتها المتراكمة خاصة في مجال البناء والتشييد والصناعات الهندسية والطبية والمصرفية.

وفي السياق ذاته قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن كل دولة تتميز بعدد من المميزات التي تحقق لها وفرات اقتصادية ومالية بالمقارنة بغيرها من الدول الأخرى والذي يطلق عليه في علم الاقتصاد الميزة المقارنة أو الميزة النسبية.

وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ" الهـــلال اليـــوم"، أن الميزة النسبية تعد هي أساس التعاون الدولي في المجال الاقتصادي، بل في كافة المجالات، مؤكدا أن الوقت قد حان لمزيد من التكامل والشراكة القائمة على المصالح المشتركة بين مصر وباقي الدول الإفريقية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة بناء عهد جديد من التعاون التجاري والاقتصادي والتقني في العديد من المجالات خاص في ظل وجود مزايا نسبية تتوفر لدى دول معينة ولاتتوافر لدى دول أخرى، مما يكون أساساً فعالاً لمزيد من التبادل والعلاقات الاقتصادية بين كافة الأطراف.

وتابع :"في حين تتوفر لدى دول الجنوب الأراضي الخصبة والبيئة الملائمة للزراعة وتربية الحيوان والعمالة الرخيصة، على الجانب الأخر تتوافر لدى مصر الخبرات اللازمة لاستغلال تلك الموارد أفضل استخدام ممكن، فضلاً عن تخصيص التمويل اللازم لإقامة المشروعات، خصوصاً بعد إقتراح إنشاء صندوق عربي إفريقى، لتمويل المشروعات التنموية التي تَهم تلك البلدان، بالإضافة إلى استغلال مجرى نهر النيل في تحقيق منافع مشتركة، بعيداً عن النزاعات السياسية المرتبطة بإقامة السدود، للحصول على مزايا فردية على حساب الدول الآخرى.

وأشار إلى أن موقع مصر الفريد جعلها البوابة الرئيسية للسلع الإفريقية لدول الاتحاد الأوربي؛ وبما يستلزم تنمية وتطوير سبل التجارة البينية بين مصر ودول القارة السمراء؛ كأحد أهم الأليات لتنشط حركة التجارة بين الشمال والجنوب، مررواً بمصر،بوابة التجارة العالية في العصر الحديث.