أيد عدد كبير من القضاة مقترح استقلال موازنة الهيئات القضائية، حيث أعلن أحمد إسماعيل الشريف، المستشار باستئناف المنصورة،
تمسكه بالموازنة المستقلة لرجال القضاء، كما أيده فادي غطاس المستشار باستئناف القاهرة،
طبقا للمادة 185 حول الميزانية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات
الدستورية، بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وحضور رجال القضاة.
وقال غطاس إنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة،
وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الإسكندرية، الذي قال إن التعديلات محمودة،
ونطالب بالركيزة الأساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان
فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب
العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث
تنص المادة 185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين
المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة
ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية
حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي
ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه
رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء
الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل
به.
وتنص المادة 189 فقرة ثانية
على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة
يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف
أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد
أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190 على ان مجلس الدولة
جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة
بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل
القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات
الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص المادة 193 فقرة 3، على أن يختار
رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين
رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة،
ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية
بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو
المبين بالقانون.
وانطلقت، قبل قليل، فعاليات
الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال،
للاستماع لرجال القضاء، بعد أن شهدت جلسة الأمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال
الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري.