قال سامح عاشور نقيب المحامين، خلال جلسة الحوار المجتمعي لتعديل الدستور اليوم، بحضور ممثلي عدد من النقابات والمجالس القومية المتخصصة، إن ما سيطرحه من ملاحظات تمثل "رأيه الشخصي"، خصوصًا وأن هناك جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم في التعديلات.
وأضاف عاشور، في كلمته، لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح، وفقًا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط.
وتابع: من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 بدلًا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.
وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، طالب نقيب المحامين، بإعادة النظر في الأمر، "لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة"، داعيًا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغى تليق بالعدالة التي نبحث عنها.
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المجلس استمع صباح اليوم لأراء رجال الجهات والهيئات القضائية بالفعل، وأبدوا ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة.
وفيما يخص عودة مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في دستور 2014 تحت مسمى "الشيوخ"، قال نقيب المحامين، "هنتعب نفسنا ونصرف نعمل مجلس شيوخ، وإما أن نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لزمة، ومجرد بنعمل هيئة بتشرب شاي وقهوة، وبالتالى يجب أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة وليس مجرد أخذ رأيه.
وأضاف عاشور، أنه من أنصار التوسع في تعديل الدستور، خصوصًا وأن كتابة دستور جديد كان هو الحل المناسب في هذا التوقيت.
وقال الدكتور على عبدالعال: "نحن في حاجة الدستور جديد، لأن الحالي كان دستور الضرورة، والظروف المواتية تحتاج التعديلات، وبعد كده ننظر لدستور جديد".
وبدأت اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، اجتماعها الثالث للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة فى الطلب المقدم من 155 نائبا.
ويستمع البرلمان فى هذه الجلسة لممثلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات المهنية.
ورحب الدكتور على عبد العال بالضيوف من ممثلى المجلس القومى للأمومة والمجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للسكان والنقابات المهنية.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول للحوار المجتمعي أمس حضره ممثلون من رجال الإعلام والصحافة والكنيسة والأزهر ورؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى.