الخميس 13 يونيو 2024

بعد رفع درجة التصنيف الإئتماني لمصر.. توقعات بجذب استثمارات جديدة..ومنح الثقة في الاقتصاد المصري

تحقيقات21-3-2019 | 20:09

بسمة أمل حيال الوضع الاقتصادي بمصر ارتسمت على شفاه خبراء الاقتصاد، خاصة بعد سطوع إعلان وكالة التنصيف الإئتماني «فيتش» عن رفعها درجة التصنيف الائتماني لمصر إلى « B+» من «B  »، مع إعطاء الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية مستقرة.

 

مزايا التصنيف

في البداية يقول الدكتور سعد إبراهيم، أستاذ إلاقتصاد المساعد بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة لدى منظمة الأمم المتحدة، إن إعلان مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى رفع  له العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري.

 

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات خاصة أدلى بها للهلال اليوم، إن هذا التصنيف سيؤثر بالإيجاب أولًا على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أنه سيعمل على ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي بمصر ومنح الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

 

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة لدى منظمة الأمم المتحدة، إلى أن هذا التصنيف يساعد أيضًا في خفض عجز الموازنة، حيث أنه يُخفف العبء على الموازنة العامة، فضلًا عن إعطاء الثقة لمانحي القروض في الاقتصاد المصري، من خلال التأكيد على أن مصر لديها القدرة على سداد الديون.

 

وأوضح أستاذ إلاقتصاد المساعد بجامعة الملك فيصل، أن منح مصر نظرة مستقبلية مستقرة،  يعمل على تحسين النمو الاقتصادي، وبالتالي المساعدة في خفض معدلات التضخم، والمساعدة في تراجع معدلات البطالة بمصر.


 أداء البورصة عرضى

من جهته أكد محمد جاب الله، خبير أسواق المال، أن رفع هذا التصنيف جاء ثمرة الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه يُشجع دخول استثمارات أجنبية جديدة فى السوق المصرية، قائلاً:" هذا يوضح لماذا اتخذ السوق اتجاهًا صاعدًا على المدى الطويل والمتوسط من تاريخ التعويم الشهير".

 

وأضاف «جاب الله»، إن أداء البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، عرضى ما بين مستويين 14600 نقطة إلى 15250 نقطة، وذلك حتى اجتماع البنك المركزى القادم ترقبا لقرار سعر الفائدة.

 

وقالت وكالة فيتش في بيان على موقعها الألكتروني، إن مصر أحرزت  مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي ، والتوحيد المالي ، والتمويل الخارجي الأقوى، مضيفة أن الحكومة المصرية  ستكمل تسهيلات الصندوق الممتدة لصندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في عام 2019. ويبدو أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.

 

أداء إيجابي

فيما قال محمد دشناوي، خبير أسواق المال، إن الأداء الايجابي للبورصة المصرية اليوم أمر منطقى، حيث تجاوبت البورصة المصرية مع رفع التصنيف الائتماني لمصر الذي يصب فى مصلحة الاستثمار.


وأضاف «دشناوي»، في تصريحات خاصة أدلى لـ"الهلال اليوم"، إن هذا الرفع فى التصنيف يرجع إلى التحسن فى الأداء الاقتصادي والنقدي، فالعجز فى الموازنة يواصل التراجع ومعدلات النمو تزيد، ومن المحتمل أن تصل 6 %  وهو بداية السحر الاقتصادي.