قررت محكمة القضاء
الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر
في 2015، بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية
والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية، لجلسة 2 مايو المقبل،
وذلك لتقديم المستندات والمذكرات.
وأكدت الدعوى رقم 55307 لسنه 72 ق «أن قرار وزير الداخلية لم ينفذ على
أرض الواقع، حيث أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات،
مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
وأضافت إنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة بحسب المنطقة في كافة المحافظات
سيكبد الدولة الكثير من النفقات، مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية،
ولكن الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات.
وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين
العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل مخالف، مما يساهم في فرض سيطرة أمنية
على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.