عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، اجتماعا اليوم الأحد، للتعرف على آليات عمل اللجنة الوطنية المشكلة في إطار عضوية مصر بـ"الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء"، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للنظراء، السفير أشرف راشد، ومساعد وزير الخارجية لقطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية، السفير خالد عمارة.
وأكد عمارة ، حرص مصر على دعم سبل التعاون وتقديم خبراتها المتنوعة والتدريب إلى دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن العديد من الوفود الإفريقية تحرص على زيارة الأزهر، والعديد من المؤسسات المصرية.
ومن جانبه، صرح السفير أشرف راشد، بأن "اللجنة الوطنية للنظراء" ستعقد اجتماعات دورية لإعداد تقريرها الخاص والذي يشمل أربعة محاور هي: الديمقراطية و"الحوكمة " السياسية والاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متوقعا عرض التقرير النهائي للجنة خلال شهر فبراير "٢٠٢٠ " خلال انعقاد القمة الإفريقية، وأنه سيتم تحميل التقرير ألكترونيا للمرة الأولى في الاتحاد الإفريقي.
وأضاف إن مراكز بحثية متخصصة شرعت في إعداد التقرير الوطني على المحاور الأربعة.. مشيرا إلى أنه سيتم العمل من خلال أربع مجموعات لتغطية المحاور الأربعة، وإن أول الاجتماعات ستعقد فى وقت لاحق اليوم مع أحد مراكز الأبحاث المتخصصة الذي انتهى من مسودة تقريره.
ولفت إلى اللجنة الوطنية تعمل على إعداد التقرير الذاتي وتتواصل مع مسئولي الآلية فى جنوب إفريقيا، لافتا إلى أن اللجنة مكلفة بالحوار المجتمعي، وأنه يأتي في هذا الإطار اجتماع اليوم مع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.
وأوضح أنه بعد اعتماد اللجنةً رسميا بقرار جمهوري يتم استكمال باقي الإجراءات في محاور الديمقراطية و"الحوكمة " الاقتصادية وفي الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوم مراكز بحثية متخصصة بإعداد التقرير الوطني ومن مصلحتنا أن يكون التقرير الذاتي المصري نموذجا.
وأشار إلى أنه تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي عام ٢٠١٣ م وأن هذا القرار كان خاطئا، وخطوة غير مدروسة بدعوى التغييرات غير الدستورية؛ وعندما عرض القرار على آلية النظراء طلبت عدم مناقشة الموضوع وتضامن العديد من ممثلي الدول الإفريقية على اعتبار مصر تحتاج لدعم وليس تعليق عضويتها.
ونبه إلى أنه لن يحدث إصلاح في إفريقيا إلا باتاحة الفرصة "للحوكمة"، حيث بدأ التفكير الجدي عام "٢٠٠١" من أجل إدارة جيدة وتبع ذلك انعقاد قمة إفريفية عام ٢٠٠٢، وتم إنشاء آلية النظراء وبدأت العمل في الرصد والتقييم اعتبارا من مارس ٢٠٠٣ لتبادل الخبرات وبناء قدرات الدول في "الحوكمة " من أجل الاصلاح الذي ينبع من داخل القارة وليس من خارجها.
كما أشار إلى أن الانضمام للآلية يتم بشكل طوعي، ويجعل الدول المشاركة ملتزمة أكثر ويتم رفع تقريرها للقمة الإفريقية؛ وإن الخطوة الأولى هي أن تنشأ اللجنة الوطنية وتعد تقريرا ذاتيا للتقييم الذاتي يعتمد على خطوات حددها نظام الآلية وفق نظام الاستبيان، ويلقي التقرير الضوء على النواحي الجيدة ومناطق التقصير وعمل تقييم من قبل راكز أبحاث متخصصة، ويستغرق إعداد التقرير عامين على الأقل، ويكون التقرير مشفوعا ببرنامج عمل؛ ثم يأتي دور لجنة المتابعة التى تضم خبراء أفارقة وتقوم بإجراء مشاورات مع اللجنة الوطنية ومراكز البحث القائمة على إعداد التقرير الذاتي، فيما يقوم الفريق بإعداد تقرير المراجعة الذي يرسل للدولة التي تضع ملاحظاتها قبل العرض على القمة، فيما يتولى رئيس الدولة المعنية عرض تقرير بلده، ثم يبدأ النقاش مابين الرؤساء للدول والحكومات ويعتمد من قبلهم ويتم نشره.
ونوه إلى أن مصر انضمت إلى "آلية النظراء " في مارس ٢٠٠٤، ولم يستكمل هذا الجهد؛ وأنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قام وفد من "الآلية " بزيارة مصر حيث التقى الرئيس الذي أكد أولوية العلاقات الإفريقية، والتزام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية، ووجه بتشكيل "اللجنة الوطنية " عام ٢٠١٧ والتي تضم عشرين شخصية بينهم أربعة نواب.. كما تضم اللجنة في عضويتها: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة د. صالح الشيخ، وممثلا لوزارة العدل، وأن غالبيتها من شخصيات من المجتمع المدني.