كشف الدكتور محمد عمران –رئيس هيئة الرقابة المالية عن إصدار الهيئة لأول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية -لأول مرة في مصر - بحلول التاسع من أبريل المقبل خلال فعاليات المائدة المستديرة التي ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة (PSI) بحضور ومشاركة كافة أطراف صناعة التأمين المصرية بهدف وضع التنمية المستدامة ضمن محددات مصفوفة اتخاذ القرارات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي ، إلى جانب الاتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وقال عمران خلال الندوة الحوارية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية بحضور قيادات ثماني وثلاثين شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاوني وكبار وسطاء التأمين وإعادة التأمين العالميين.
وأضاف أن التقرير يغطي المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب أخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم واستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية الغير مصرفية كما يتضمن تقرير الهيئة الأول عن الاستدامة عددا من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمني محدد.
وقال د.عمران إن البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي يتضمن خلال الأربع شهور الأولى من عام 2019 عددا" من الفعاليات للتوعية بأهمية مبادئ التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادر الحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل. وأن قطاع التأمين تعول علية الهيئة كثيرا في تبني مبادئ الاستدامة باعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية في الاقتصاد المصري، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الهيئة أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7-9 تريليون دولار أمريكي سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية -السبعة عشر-التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب انتهاء مبادرتها الأولى millennium developing goals في 2015.
وأضاف د. عمران أنه لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتي صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1-2 درجة حتى عام 2050 ، نحتاج ما بين 1-2 تريليون دولار أمريكي عن كل عام ، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف. وأن القطاع المالي غير المصرفي وفي مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلي لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية " مصر 2030 " والذي يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.
وأكد رئيس الهيئة أن برامج التنمية المستدامة تتطلب استثمارا هائلا في البنية الأساسية التقليدية ، كما أن التجربة الإنسانية في كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية او وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها ، وإنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التي تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هي التي تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة في التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة في شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.
وأن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات واعادة توظيفها ، لذلك كان الأهتمام بنشاط التأمين المستدام والذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وفى نفس السياق، تستكمل اليوم بمقر الهيئة في القرية الذكية نشاطها الثقافي لهذ الأسبوع بفاعليات حلقة نقاشية عن " "أهم المستحدثات في أسواق رأس المال العالمية" يتحدث فيها الخبير الأجنبي الدكتور دايفيد بيتي - خبير تطويرحوكمة الشركات – كلية الإدارة جامعة تورنتو كند لمناقشة ظاهرة انخفاض عدد الشركات التي يتم تداول أورقها المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 50 ٪ على مدار السنوات الخمس والعشرون الماضية، بسبب عدم وجود قيد لشركات جديدة نتيجة للتداول قصير الأجل وانتشار صناديق الاستثمار المباشر.
جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور ممثلين عن الشركات العاملة في نشاط السمسرة بسوق المال ، والجهات المالية الاستثمارية وشركات التأمين ، وكبرى صناديق التأمين الخاصة.