نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بدفع مقابل مادي إلى المستشفيات الخاصة من أجل إشرافها على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لدفع أي رسوم للمستشفيات الخاصة لمشاركتها في تشغيل وإدارة مستشفيات التأمين الصحي الجديد، موضحةً أن القطاع الخاص يقوم بالتعاون مع وزارة الصحة في إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة مجاناً دون أي مقابل مادي، وذلك إيماناً منه بدوره الاجتماعي والوطني وأن يكون شريكاً في تطوير المنظومة الصحية في مصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية؛ للمشاركة بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً إن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية.