دعا وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، في ختام اجتماعاتهم اليوم الثلاثاء، في مدينة مراكش المغربية، إلى توسيع مصادر الإيرادات الحكومية وتنويعها من أجل زيادة حجم الاستثمار العام في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما أن هناك مجالا واسعاً للاستفادة من مصادر التمويل من القطاع الخاص لتكملة التمويل الحكومي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الوزراء الأفارقة، في ختام اجتماعاتهم، على أن التحويل الرقمي (الرقمنة) للمعاملات المالية يمكن أن يعزز أداء السياسات المالية ويسهم في تمويل التنمية من خلال زيادة الإيرادات المحلية، وإعادة ضخ الأموال التي تنشأ عن خفض تكلفة هذه المعاملات إلى تمويل التنمية التي تساعد على النمو، وتيسير التجارة واستثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتقليل أوجه التفاوت بين الجنسين.
كما أكد الوزراء الأفارقة على أن التحويل القرمي وإن كان يتيح العديد من الفرص الجديدة لتبسيط المعاملات مع دافعي الضرائب وتحسينها، فإنه يثير أيضا عددا من التهديدات والتحديات، وأن محدودية سبل الوصول إلى الإنترنت في القارة لا تزال تعيق تطوير الرقمنة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، التي يعوقها ارتفاع تكاليف المعاملات والبعد المكاني عند تبادل المعلومات ومحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية.
ودعا الوزراء الحكومات إلى وضع آليات رقمية من شأنها تيسير تحصيل الضرائب والعمل على تحسين تلك الآليات مع زيادة كفاءة إدارة الضرائب من خلال تشجيع استخدام دافعي الضرائب للمنصات الإلكترونية والاستعانة بالآليات الرقمية لتسجيل البيانات.
شارك في الاجتماعات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.