البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل حقوق الملكية الفكرية في ضربة لعمالقة الانترنت

صادق البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء على تبني إصلاحات حقوق الملكية الفكرية المثيرة للخلاف والتي طالبت بها كبرى شركات الأخبار والموسيقى، في صفعة لشركات الانترنت العملاقة التي بذلت مساعي كبيرة لمنع تمرير التعديلات.

ورغم النقاش المحتدم في البرلمان، إلا أن النواب المجتمعين في ستراستبورج مرروا مشروع القرار بأغلبية 348 صوتا مقابل 274 صوتا وامتناع 36 عن التصويت.

وأثار التشريع الجديد انقساما في البرلمان، حيث تعرض المؤيدون والرافضون له لحملة مكثفة للتأثير على آرائهم لم يشهدها البرلمان الأوروبي في تاريخه من شركات الانترنت العملاقة وشركات الإعلام وشركات إنشاء المحتوى ونشطاء حرية الانترنت.

وأطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016 واعتبر ضروريا إذ أنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة يوتيوب وفيسبوك.

ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات إذ أنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الانترنت مثل يوتيوب وفيسبوك التي تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه.

إلا أنها وجدت معارضة شديدة من شركات الانترنت العملاقة ومن بينها جوجل المالكة لموقع "يوتيوب"، والتي تحقق أرباحا طائلة من الاعلانات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره وكذلك من مؤيدي حرية الانترنت الذين يخشون من وضع قيود غير مسبوقة على حرية الشبكة.

وشهدت الأيام القليلة التي سبقت التصويت مسيرات واحتجاجات، حيث شارك عشرات الاف المحتجين في مسيرة في المانيا السبت تحت شعار "انقذوا الانترنت".

وجرت احتجاجات مماثلة في النمسا وبولندا والبرتغال، فيما خرجت كبرى الصحف البولندية امس الاثنين بصفحات أولى بيضاء في نداء للبرلمان لتبني الاصلاحات.

وعقب التصويت قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية اندروس انسيب "أعلم أن هناك الكثير من المخاوف حول ما يمكن أن يفعله أو لا يفعله المستخدمون، والآن لدينا ضمانات واضحة لحرية التعبير والتعليم والابداع على الانترنت".

وكانت ألمانيا في صلب الحركة المعارضة للإصلاحات قادتها جوليا ريدا (32 عاما) من حزب "القرصان" في البرلمان الأوروبي التي تزعمت حملة ضد اثنتين من مواد القانون كانتا محل نقاش في البرلمان.

وقالت ريدا إن التصويت هو "يوم أسود لحرية الانترنت" وقالت إن نواب البرلمان الأوروبي رفضوا تعديل النص قبل التصويت النهائي.

وأعربت ريدا عن قلقها من المادة 13 التي تهدف إلى تعزيز القوة التفاوضية لمالكي الحقوق من الشركات المالكة لمنصات مثل يوتيوب وفيسبوك وساوند كلاود.

وبموجب التعديل، يعتبر القانون الأوروبي لأول مرة هذه المنصات مسؤولة قانونيا عن تطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يتطلب منهم فحص كل ما ينشره مستخدمو هذه المنصات عليها لمنع التعدي على الحقوق.

وحذرت ريدا وأنصارها من أن المادة 13 ستلزم المنصات بتركيب فلاتر محتوى مرتفعة الثمن ستقوم بشكل تلقائي وغالبا بشكل خاطئ بمسح المحتوى من الانترنت.