صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وفقا لما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

وتأتي الموافقة على انضمام تونس إلى عضوية "الكوميسا"؛ بهدف تنشيط الصادرات التونسية نحو الأسواق الأفريقية في الوقت الذي لا تتجاوز فيه هذه الصادرات 2,5% من إجمالي الصادرات التونسية.

وكان وزير التجار التونسي عمر الباهي قد صرح أمس بأن انضمام بلاده إلى الكوميسا سيجعل منها " ثالث دولة على مستوى الأهمية الاقتصادية بعد مصر وكينيا" موضحًا المزايا المتعددة للانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الأفريقي والتي من بينها تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية تجاه دول الكوميسا بنسبة 17%، وتسهيل نشاط المؤسسات التونسية في الأسواق الأفريقية، وتنويع المنتجات المحلية، وتوفير التمويلات الميسرة، إضافة إلى فتح المجال أمام الكفاءات التونسية للعمل في هياكل هذه المنظمة. 

يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية انضمام تونس إلى "الكوميسا" خلال القمة العشرين لرؤساء دول وحكومات هذه المجموعة، التي انعقدت في زامبيا عام 2018، وذلك كنتاج لمفاوضات طويلة بدأت عام 2016.

وتمثل "الكوميسا" منطقة تبادل حر، وهي منظمة غير حكومية دولية تم إنشاؤها في ديسمبر 1994 ومقرها بالعاصمة الزامبية "لوزاكا"، وتضم في عضويتها مصر وليبيا وبوروندي وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وملاوي وجزر الموريس ورواندا وسيشل والسودان وإسواتيني وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.