قال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وأن الحزب ليس له أي تعليق على التعديلات وأنه يوافق على جميع التعديلات المقترحة .
جاء ذلك في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابع، بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية.
وقال احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي إن الأحزاب هي الحصن المنيع في الدفاع عن مصر ومعظم الأحزاب السياسية سند للدولة المصرية ولابد أن نتصدر المشهد العالمي للدفاع عن مصر
وأضاف أن حزب السلام الديمقراطي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية وما يراه مجلس النواب وبالأخص في ظل الظروف التي تعيش فيها المنطقة ولابد أن تكون الدولة قوية ولفت إلى أن الحزب لديه ملاحظات على الكوتة والتمييز الإيجابي الذي لا يرفضه الحزب وأرى أن تكون مواد الكوتة في مادة واحدة .
أما عن مجلس الشيوخ فطلب ان يؤخذ في الإعتبار أنه لايجب ان يكون مجلس الشيوخ اقل من الموجود في إيطاليا وامريكيا فلابد له من صلاحيات ومكانة ، ويجب ان يكون قويا ويساند الدولة المصرية .
وأشار إلى أن مدة الولاية 4 سنوات يعتبر نصا معيبا ويجب أن يتم تعديله إلى 6 سنوات فأي رئيس لا يمكن ان يدير مصر في أربع سنوات فقط مؤكدا أن 6 سنوات هي المدة الكافية واضع يدي بكل قوى و100 خط على مدتين فقط لنغلق البابا أمام المزايدين.
وقال عبد الرؤوف السيد ممثل الحركة الوطنية أن حزب الحركة يؤيد مبدئيا التعديلات المطروحة بينما اعترض على نسبة الكوتة للمرأة وان يكون هذه النسبة 25 % للمراة والشباب واستبدال تعبير التمثيل المناسب بدلا من تحديد النسبة حتى لا نتعرض بشبهة عدم الدستورية واكد ضرروة ان تكون التعديلات المتعلقة بمجلس الشيوخ تمنحه صلاحيات حقيقية وان يكون مجلسا فاعلا ومؤثرا في الحياة النيابية .
وأكد محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة أنه من سنتين ونصف ان الحزب تقدم بمذكرة ان تكون مدة ولاية الرئيس 6 سنوات وليس 4 سنوات مشيرا إلى ان الولايات المتحدة اللأمريكية وفرنسا اجرت العديد من التعديلات الدستورية وأيد دعبس كوتة المرأة ونسبة 25 % ، وعن مجلس الشيوخ اقترح ان يكون السن 45 سنة وليس 35 سنة
وطالب بعدم إزدواجية في التشريعات مقترحا أن تكون هناك آليات لمنع الإزدواج وأن يعد تقرير سنوية عن أداء الحكومة تقدم لمجلس النواب يساعده في الأداء الرقابي لمجلس النواب
واقترح أن يتابع مجلس الشيوخ الأداء الاعلامي في مصر وأن يكون له يد قوية لتوجيه الاعلام وإظهار إنجازات الحكومة والدولة للشعب المصري كله .