- عبد العال ردا على زهران : لسنا جمعية تأسيسية والتعديلات حق دستوري للنواب
-السادات : الهدف من كوتة المرأة القوائم المغلقة .. ولا يجب وضع نص لصالح شخص بعينه مهما كانت إنجازاته
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابى، قائلاً: "نحن حريصون كل الحرص على سلامة الإجراءات، ونمضى فيها بخطوات ثابتة ودقيقة، وهذه مسئوليتى الشخصية كما أنها مسئوليتكم جميعاً، لهذا نحرص على الاستماع إلى جميع الآراء والتوجهات، دون انتقاء، أو تضييق، أو مقاطعة".
وأضاف عبد العال، خلال كلمته في الجلسة الرابعة الخاصة بالحوار حول التعديلات الدستورية، أن الدستور وأى تعديلات له " لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلاً نهائياً ودائماً لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دوماً النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأشار إلى أن الدستور على ذلك وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب، وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها، آخذه في الاعتبار الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان والمواطن" وهذا اقتباس من مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية العليا المكتوبة بحروف من نور.
وأوضح أنه فى الجلسات الثلاثة السابقة، استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغداً نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدنى، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
وتابع قائلا: لا يفوتنى في هذه المناسبة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الصحافة والإعلام، والمحررين البرلمانيين، الذين يتابعون جلساتنا، ويقومون بتغطيتها بأمانة وحرفية بالغة، وأتقدم لهم بجزيل الثناء والاحترام، وأدعوهم إلى إجراء المزيد من المتابعة الدقيقة والتغطية الواسعة، حتى يعلم الشعب المصرى أن هذا الحوار حوار مفتوح، دون قيود.
وقال رئيس النواب: للتذكير فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف.. كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء.
ووجه عبد العال، خلال كلمته الترحيب بشباب الأحزاب السياسية، قائلا "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" وهم من الشباب الواعد الذين سمعت عنهم كل خير، وأريد أن أستمع إلى وجهات نظرهم؛ لأن صوت الشباب مهم بل ومهم جداً، مشيرا إلى تعديل الدستور أمر نظمته المادة (226) من الدستور بإجراءات محددة، ويُكملها لائحة المجلس الداخلية.
وقال : نستمع وبإنصات شديد لآراء جميع الحاضرين، وأما نقاشنا البرلماني فسيكون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفى الجلسة العامة، عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلا: أخيرًا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ.
من جانبه، قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه متفق مع التعديلات الدستورية، واقترح أن تكون من اختصاصات مجلس الشيوخ الموافقة على معاهدات الصلح والتخالف، ويأخذ رأي المجلس في السياسات العامة للدولة ومشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية والموازنة العامة للدولة .
واقترح أيضًا أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 لأنه يقبل القسمة على 3، رافضًا أن يكون العدد 250 لعدم قبوله القسمة على 3 .
وحول عدد مقاعد المرأة، قال خليل إن تمثيل ريع المقاعد للمرأة في مناطق مثل الصعيد سيكون صعبا ونرى أن نستبدل التعديل بأن يكون التمثيل مناسبا وملائما .
وقال الدكتور ياسر الهضيبي، ممثل حزب الوفد الجديد، أنه مر 100 عام على تاريخه ومن ثوابت الحزب المحافظة على الدستور والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة .
وأشار إلى أن حزب الوفد مع عودة الشيوخ ولكن بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية ، ولابد من وجود آلية في حالة الخلاف بينه وبين مجلس النواب، مؤكدا أن حزب الوفد مع كوتة المرأة 25 % لما لها من دور في المجتمع المصرى.
كما أكد أن زيادة مدة ولاية الرئيس أمر طبيعي وملائم وأن حزب الوفد يوافق على مد فترة الولاية من 4 سنوات إلى 6 سنوات ، كما يرى إدماج المادة المؤقتة في المادة الأصلية واقترح نصا مدمجا دون ان يكون هناك مادة مؤقتة ، مشيرا إلى أن هذا أصلح لمصر.
وقال المهندس حازم سليمان عمر، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري إن المادة الخاص بمجلس الشيوخ لابد من عدم العودة للخلف وبناء عليه يقترح الحزب أن يمنح اختصاصات تشريعية كاملة بحيث تكون الموافقة من المجلسين وفي رفض أحدهما يتم اجتماع موحد .
وعن كوتة المرأة، أكد أنه لامانع ولكن اقترح تطبيق التمييز الإيجابي في مجلس الشيوخ بحيث يترك التمثيل في مجلس النواب بشكل عام ، فليس من الضرورى أن تكبل القوانين الاختيار الحر لمن يمثله في البرلمان .
من جانبه، قال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب ليس له أي تعليق على التعديلات وانه يوافق على جميع التعديلات المقترحة .
وأكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية إن حزب النور لا يعترض على التعديلات ولكن لدى الحزب ملحوظة في الفقرة الأولى من المادة 200 ، مشيرا إلى أنه لماذا المشرع الدستوري أسند المدنية للحكومة وليس للدولة ، وذلك لعله يريد ألا توصف بالدولة بالثيوقراطية او العسكرية ، أو العلمانية متسائلا لماذا نترك للقاضي الدستوري هذه الحيرة وإذا كان المعنى واضحا فلماذا نترك للأجيال القادمة معاني ملتبسة ؟
واقترح بعدة نصوص وكلمات من بينها إضافة جملة الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 200 .
وطالب طلعت مرزوق بمراجعة نسبة كوتة المرأة في مجلس النواب متضامنا مع المصريين الأحرار والشعب الجمهوري .
وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي إن الحزاب هي الحصن المنيع في الدفاع عن مصر ، ومعظم الحزاب السياسية في ظهر الدولة المصرية ولابد ان نتصدر المشهد العالمي للدفاع عن مصر.
وأضاف إن حزب السلام الديمقراطي يعلن موافقته على التعديلات الدستورية وما يراه مجلس النواب وبالأخص في ظل الظروف التي تعيش فيها المنطقة ، ولابد أن تكون الدولة قوية .
ولفت إلى أن الحزب لديه ملاحظات على الكوتة والتمييز الإيجابي الذي لا يرفضه الحزب وارى ان تكون مواد الكوتة في مادة واحدة .
أما عن مجلس الشيوخ فطلب أن يؤخذ في الاعتبار أنه لا يجب أن يكون مجلس الشيوخ أقل من الموجود في إيطاليا وامريكيا فلابد له من صلاحيات ومكانة ، ويجب أن يكون قويا ويساند الدولة المصرية .
وأشار إلى أن مدة الولاية 4 سنوات يعتبر نصا معيبا ويجب أن يتم تعديله إلى 6 سنوات ، فأي رئيس لا يمكن أن يدير مصر في أربع سنوات فقط ، مؤكدا أن 6 سنوات هي المدة الكافية وأضع يدي بكل قوة و100 خط على مدتين فقط لنغلق الباب أمام المزايدين.
وقال عبد الرؤوف السيد ممثل الحركة الوطنية أن حزب الحركة يؤيد مبدئيا التعديلات المطروحة ، بينما اعترض على نسبة الكوتة للمرأة وأن تكون هذه النسبة 25 % للمراة والشباب واستبدال تعبير التمثيل المناسب بدلا من تحديد النسبة حتى لا نتعرض بشبهة عدم الدستورية .
وأكد ضرروة أن تكون التعديلات المتعلقة بمجلس الشيوخ تمنحه صلاحيات حقيقية وأن يكون مجلسا فاعلا ومؤثرا في الحياة النيابية .
وأكد محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة أنه من سنتين ونصف تقدم الحزب بمذكرة بأن تكون مدة ولاية الرئيس 6 سنوات وليس 4 سنوات ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اللأمريكية وفرنسا أجرتا العديد من التعديلات الدستورية .
وأيد دعبس كوتة المرأة بنسبة 25 % ، وعن مجلس الشيوخ اقترح أن يكون السن 45 سنة وليس 35 سنة.
وطالب بعدم إذدواجية في التشريعات مقترحا أن تكون هناك آليات لمنع الإذدواج وأن يعد تقريرا سنويا عن أداء الحكومة يقدم لمجلس النواب يساعده في الأداء الرقابي لمجلس النواب .
واقترح أن يتابع مجلس الشيوخ الأداء الإعلامي في مصر ، وأن تكون له يد قوية لتوجيه الإعلام وإظهار إنجازات الحكومة والدولة للشعب المصري كله .
وطالب بأن يكون للمجلس الأعلى للقضاء به مكتب فني ترد به محكمة النقض ، نطالب بجهة نذهب إليها .
وقال محمد فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي إن الحزب يرفض التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا ، مشيرا إلى أن نواب البرلمان منحوا لأنفسهم الحق في إجراء تعديلات دستورية ، وهذا ما يخالف ما يفعله العالم وإن هذا حق للجمعيات التأسيسية وليس فئة من الشعب أو فئة تنوب عن الشعب .
ولفت إلى أن القوى المدنية انسحبت من الجمعية التأسيسية التي صنعها الإخوان لأنهم أرادوا احتكار الجمعية التأسيسية تحت دعاوى زائفة بالأغلبية لذلك كقوى مدنية انسحبنا من هذه الجمعية ورفضنا حرمان المجتمع من صناعة دستوره.
وأكد أن هذه التعديلات تمس جوهر الدستور رافضا أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء مؤكدا أن هذا إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات .
ولفت إلى المادة 226 والنص الإنتقالي أنه من حق رئيس الجمهورية الحالي الترشح هذا أمر لا يمكن الموافقة عليه أو قبوله .
وعن كوتة المرأة قال إنها تفرض على المشرع نظاما انتخابيا معينا ، فضلا على تعارضها مع نصوص الدستور .
وأشار إلى أن هناك تضييق على الإعلام في مناقشة التعديلات وأن هناك كتلة من المصريين محرومة من النقاش وكان لابد أن يمتد الحوار المجتمعي لطباقات وفئات أكبر وأوسع وبحرية أكبر وأرى أنه لا يوجد حوار مجتمعي حقيقي.
وطالب بضرورة الإفراج عن المسجونين في قضايا الرأي وإيقاف حالة الطوارئ ، مطالبا بمناخ ديمقراطي يسمح للناس أن تدلي برأيها في صناديق الاقتراع
ومن جانبه أوضح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ردا على زهران أن الدستور يمنح الحق لخمس أعضاء البرلمان أن يتقدموا بمقترحات لتعديل الدستور وهذا النص موجود في جميع دساتير العالم وهو من النصوص الحاكمة .
وأشار إلى أنه حينما سئل عن دستور جديد قال إن البرلمان لا يحق له وضع دستور جديد ولكن حقه أن يقوم بتعديل وهناك فرق بين وضع دستور جديد وبين مقترحات للتعديل وإذا أرادت مصر دستورا جديدا فيكون ذلك عن طريق جميعية تأسيسية وليس البرلمان .
وعن الحوار المجتمعي أكد عبد العال انه يستمع لجميع الأراء وفئات المجتمع وأن المجلس منفتح على الجميع والدليل وجود جميع الأحزاب في هذه القاعة ، مشيرا إلى أن أفضل مكان للتعبير عن وجهة نظرك مشيرا إلى فريد زهران هي قاعات المجلس.
وأوضح أن حالة الطوارئ فرضتها ظروف معينة ، وهناك دولة قامت وحولت حالة الطوارئ إلى قانون دائم ومنعت المظاهرات في أماكن معينة نظرا للظروف .
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه يدرك أنه لا يؤثر اعتراض فرد أو حزب من الأحزاب على مسار الموافقة على التعديلات الدستورية وأن جلسات الحوار هو نوع من إضفاء شرعية وإشغال للرأي العام بهذه التعديلات.
وأضاف أن القرار في النهاية للنواب والشعب ، مشيرا إلى أن أحد أساتذة قانون الدستور قال عن البرلمان" ليس ملزما بإجراء جلسات استماع".
وأوضح أن إجراءات تعديل الدستور وفقا للمادة 226 صحيحة وإن كنا نطالب بتوسيع دائرة مشاركة الحوار المجتمعي وأن يكون هناك بث مباشر لجلسات الاستماع فالإعلام مهم للتوصيل للناس .
واكد أن أغلب من يتصدرون الإعلام من المؤيدين ولا توجد أصوات معارضة إلا القليل ، والدساتير ليس نصا مقدسا وعند تعديلها لابد أن تخضع للمشروعية السياسية القانونية ، متسائلا ما هي الضرورات الملحة التي تدعونا لتعديل الدستور .
وأضاف إن هذه التعديلات مجملة ببعض المكاسب للمرأة وعودة مجلس الشيوخ ، لكن الهدف منها قوائم مغلقة فبذلك أنا لا أخلق كوادر سياسية .
وأوضح أنه لابد من نظام انتخابي يساعد على إحياء الأحزاب الميتة ، وأرى أن ما حدث من إضافة مادة انتقالية هو تكرار لما حدث في دستور 1970 والذي جعل مبارك يمكث 30 سنة.
وعن نائب الرئيس طالب بأن يكون منتخبا على بطاقة إنتخابية واحدة مع منصب الرئيس .
وعن مجلس الشيوخ أشار إلى أن الحالة الإقتصادية صعبة فهل أحمل الدولة مبالغ كبيرة لإيجاد مجلس بدون صلاحيات ، فلابد أن يكون هناك صلاحيات كاملة وواضحة .
وعن القضاء قال إنهم أدرى بشئونهم أكثر منا ، أما نص القوات المسلحة والحفاظ على مدنية الدولة فهذه مهمة ضمنية دون الإحتياج إلى الإشارة إليها والدخول في حوارات ليس على مستوى مصر فقط ، وأن الجيش انتصر لمدنية الدولة في كل الأحداث السابقة .
وأكد أن الدولة لا يجب أن تتوقف إنجازاتها ومشروعاتها على شخص وأن الدولة لابد أن تكون بمؤسساتها وأن مبدأ تداول السلطة مكسب شعبي وأن التعدي على هذا المبدأ هو اعتداء على حقوق الشعب.
وطالب بأن تكون هناك إتاحة أكبر لحرية الراي ولا يكون هناك تضيق في التعبير عن الرأي.
ولفت إلى أن تعديلات الرئيس السادات في دستور 1971 كانت لصالحه وإنه لم يستفد منها وتعديلات مبارك بهدف توريث الأبن ، ولا نريد أن يسجل في التاريخ أن هناك نصا تم وضعه بعينه من أجل شخص بعينه مهما كانت إنجازاته ونجاحاته.
ومن جانبه أكد عبد العال ليس لدينا تعديلات معلبة وهي مقترحات حتى الآن واستمعت لهواجس رجال القضاء وأرسلت لهم رسائل تطمينية وأكدت لهم أنه لا مساس باستقلال القضاء.