لا تزال "الحركة المدنية الديمقراطية"
المتهم أعضاؤها بتلقي تمويلات أجنبية، تواصل تحركاتها المريبة، بالتعاون مع جهات إعلامية
خارجية مثل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وووكالة "رويترز"
للأنباء، لتشويه الصورة الخارجية لمصر، ونشر أخبار كاذبة وتضليل المواطنين، في محاولة
منها لإعاقة عملية التعديلات الدستورية.
خيانة عمرو واكد
في 2013، هاجم عمرو واكد الإخوان لاستقوائهم
بالخارج، قائلا حينها "عندنا مشروع استقلال وطني حقيقي ومن يعطله هم الإخوان
وداعميهم عن طريق الاستقواء بالخارج وتشويه صورة مصر كلها"، ليلجأ هو نفسه
إلى الاستقواء بالخارج في 2019، ويلتقي بأعضاء من الكونجرس في محاولة لتصدير صورة
غير صحيحة عن طبيعة الأحوال في مصر وتشويه التعديلات الدستورية.
وهو ما دفع رواد مواقع التواصل
الاجتماعي إلى الهجوم على واكد وخالد أبو النجا متسائلين عن ثمن خيانتهم لمصر، وهو
التصرف الذي دفع نقابة المهن التمثيلية إلى شطبهم من عضويتها بتهمة "الخيانة
العظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل
من الإرادة الشعبية لقوى خارجية، واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها
السيادية، لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر"
حسبما نص البيان.
بهي الدين حسن
ومن بين المعارضين والمشوهين لصورة
الدولة المصرية، أيضا بهي الدين حسن الهارب خارج البلاد، والذي اتهمه بلاغ سابق
أنه المُقيد برقم رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه بهي الدين
حسن دأب خلال الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات
الدولة المصرية فى المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التي
يعقدها.
وأوضح البلاغ أن بهي الدين حسن أدلى
ببيانات كاذبة عن عدد المحبوسين بمصر والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية وأعمال عنف
ووصفهم بسجناء الرأس، وذلك بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة في الخارج وتأليب الرأس العام
الدولي ضدها والاستقواء بالخارج، وهى نفس الأهداف التي يسعى التنظيم الإخواني الإرهابي
لتحقيقها.
وهو الأمر الذي يعد معه بهي الدين حسن
متهما بالتشارك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها الإجرامية، وذلك مقابل تمويلات مالية
مشبوهة يتلقاها من هذا التنظيم الإرهابي، وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية، بحسب
البلاغ، مطالبا بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط
وإحضار لبهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والهارب للخارج، وإدراج
اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، للتحقيق معه في
الاتهامات الموجهة إليه.
كما طالب النائب العام بإخطار الإنتربول
الدولي، لإدراج اسمه على النشرة الحمراء، للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، كما
طلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة، للوصول إلى مصادر التمويلات التي يتلقاها بهي
الدين حسن من الجهات الأجنبية المعادية، ومنها التنظيم الدولي للإخوان، وحجم تلك التمويلات،
وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تمويل أكثر من مرة
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن بهي الدين
حسن حصل على تمويل أكثر من مرة بينها 955 ألف دولار فضلا عن 880 ألف دولار، مشيرا إلى
أن بهي الدين حسن حصل على مليون و 265 ألف دولار قيمة 7 منح.
وأضاف أن الحقوقيون يتاجرون بالشعب
ولا يفعلون شيئا سوى كتابة التقارير، فجمال عيد حصل على تمويل مليون و575 ألف دولار
قيمة سبع منح، معلقاً «لو كلامي غلط، بقول لجمال عيد يرفع عليا قضية»، مؤكدا أن "الحقوقيين
يحرضون على القوات المسلحة، ولا يرغبون في حصول مصر على الأسلحة كي تتمكن من محاربة
الإرهاب".
مليار و200 مليون
وكشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب،
في تصريحات سابقة له أن هنا مليارا و٢٠٠ مليون جنيه تم تمويل النشطاء بها عام ٢٠١١
لتصدير الوهم والفوضى، ولكي يكون الشباب طرفا لمحاربة مجتمعه عن طريق حروب الجيل الرابع،
من خلال آليات أخرى مثل القلم ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن الحرب الممنهجة التي شنت على
مصر، كان هدفها تدمير عقول المصريين، ويطلق عليها حروب الجيل الرابع، التي تستهدف فصل
الشباب عن تاريخهم وبلادهم، وهي حرب تستهدف الاحتلال الفكري، عن طريق العزل عن الماضي
والحضارة والثقافة، لصناعة الفوضى الخلاقة.
أيمن نور ومعتز مطر
من المتهمين أيضا بتلقي تمويلات أجنبية
وذلك لتحريضهم المستمر على الدولة المصرية هما أيمن نور ومعتز مطر، حيث قال بلاغ للنائب
العام يحمل رقم 1510 لسنة 2019 عرائض النائب العام بأن مخابرات أجنبية تدفع لمعتز مطر
80 ألف دولار شهريًا، ويتحصل أيمن نور على 500 ألف دولار شهريًا.
وطالب البلاغ بإصدار أمر ضبط وإحضار
لمعتز مطر وأيمن نور، ووضع اسميهما على قوائم ترقب الوصول، للقبض عليهما فور وصولهما
للأراضي المصرية، ومخاطبة الإنتربول الدولي، والقبض عليهما واتخاذ الإجراءات اللازمة
لتسليمهما للسلطات المصرية.