أبو زيد: قانون المشروعات الصغيرة يمكن الحكومة من رسم الخطط التنموية بدقة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحدد ماهية هذه المشروعات ويحدد لها الضوابط والمعايير.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"الهــــلال اليـــوم"،  كما أنه إصدار القانون سيساعد في تيسير الإجراءات للراغبين في الانخراط لهذا القطاع الحيوي والذي يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع الخبير الاقتصادي:" أن الدولة تستطيع من خلال هذا القانون والحوافز الاستثمارية والضريبية ضم قطاع كبير من الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي والذي من شأنه تعظيم الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة".

وأضاف أن القانون يعطى للحكومة قدرة أكثر على رسم سياسات وخطط تنموية أكثر دقة والمساهمة في تطبيق مفهوم الشمول المالي والتحول الرقمي بناءا على بيانات حقيقية وكاملة عن كافة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي المساهمة في تحقيق المستهدف لمعدلات النمو والبطالة وزيادة الإنتاجية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يأتي في تسعة أبواب عبر 108 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وكذا تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

كما نص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، وفى هذا الصدد نص مشروع القانون على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوي، وكذا إلى الإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.