أكد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، إنه سيبدأ من الغد ، العمل على الإفراج عن الشباب المحبوسين ، قائلا :" عندى أمل كبير فى أن أوفق فى ذلك ".
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية ، ردا على اسامة بديع ، عضو تنسسيقية الأحزاب ، ممثل حزب الإصلاح والتنمية ، الذى قال لرئيس المجلس أحمل لك رسالة بأن تسعى للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب رأيهم فى الدستور .
وأضاف عبدالعال : فى رده على تساؤلات ممثل حزب الإصلاح والتنمية ، إن فتح باب التعديلات الدستورية ، لم يظهر عندما قال الرئيس السيسى بان الدستور كتب بنوايا حسنة ، ولكن منذ تم كتابته ولجنة العشرة تعلم إنها دستور لن يطول كثيرا لافتا إلى أنه يوجد فى أدراج مكتبه منذ الاسبوع الأول للبرلمان مقترحات لتعديل الدستور .
وتابع : اقسمت بالله ان الرئاسة لم تتدخل حتى الآن ونحن من وضعنا الاسماء التى شاركت فى جلسة الحوار المجتمعى ، ويوجد تنوع فى الآراء بين الحضور فى اقصى اليمين وأقصى الشمال قائلا :" سيحاكمنى التاريخ و قد أغادر الحياة فى يوم من الايام ولكن كتبى ستظل موجودة وبها مواقفى ".
وبشأن الحديث عن العدالة الانتقالية قال عبد العال:" هذا يتطلب الاعتراف بالحقيقة، كما يطالب أيضا الاعتذار والتعويض، عن الأفعال التي اقترفها مركبي الجرائم بحق الوطن، مؤكدا علي أن قانون "العدالة الانتقالية" يجب أن يسبقه توافق مجتمعي وإلا فإن القانون سيصدر ولا يطبق، مشيرا إلى أن هناك مشاعر ملتهبة، ومثل هذا القانون يتطلب قبولا لتطبيقه.
وأشار عبدالعال، أن دولة مثل جنوب أفريقيا اتخذت سنينا طويلة من الحوار المجتمعي للوصول إلى العدالة الانتقالية، مضيفا أننا نريد أن نصدر قانونا يلقى قبولا لدى الجميع مثل قوانين إعادة ترميم وبناء الكنائس وقانون التأمين الصحي وغيرها من القوانين التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح أن التعديلات المقترحة لا تمس بأي حال من الأحوال استقلالية القضاء، مشيرا إلى النائب العام وأعضاء النيابة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بعد ترشيح من وزير العدل، مؤكدا أن دستور 2014 كتب بنوايا حسنة، موضحا أنه كان عضوا في "لجنة العشرة" لصياغة دستور 2014، مشيرا إلى أن الجميع في اللجنة أجمع على أن هذه الدستور كتب بطريقة رد الفعل، كما أن الجميع أكد وقتها أن هذا الدستور لن يستمر طويلا بدون تعديل.
وكان أسامه بديع عضو تنسيقية الشباب عن حزب الإصلاح والتنمية ، قال في كلمته :"لا بد أن أستهل حديثي أن التعديلات الدستورية هى علاج خاطئ لتفسير خاطئ، لافتا أنه لم يتم طرح التعديلات والحديث عنها إلا بعد حديث الرئيس أن الدستور كتب بنوايا حسنه، موضحا بأنه قبل طرح فكرة التعديلات الدستورية ،لابد من تطبيق الدستور على ارض الواقع وتجريبة مثل مفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الإنتقالية ، مؤكدا أنه كان يثار ان دستور 2014 هو دستور كافي وشافي هو اعظم دستور يلبي احتياجات المواطن ، مؤكدا أنه من اهم مكتسبات الثورتين هو دستور 2014 ، الفصل بين السلطات ، مدنية الدولة ، التداول السلمى للسلطة ، والتعديلات الدستورية تعصف بهذا المكتسب .
وقال :" ما لا نتقبلة ان يكون هناك مادة مفصلة يقضي على طموحنا كشباب ، متابعا:"نحمل امانة لرئيس البرلمان ان هناك الباب الذهبي فى الدستور وهو باب الحقوق الحريات ومن هذا المنطلق نحملك امانه وانت ذو ثقه لدي مؤسسات الدوله ان تاخذ على عاتقك و تتبنى عن الإفراج عن الشباب المسجون على قضايا راي ،خصوصا الرافضين للتعديبلات الدستوريه".