قيادات الصناعات المعدنية وغرفة الملابس الجاهزة يؤيدون التعديلات الدستورية

وجه جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الشكر للنواب واصفا الحوار المجتمعي بـ"الراقي"، مؤكدا أنه كان هناك حوار سابق في اتحاد الصناعات ساد فيه اتفاقات حول تأييد التعديلات الدستورية.

جاء ذلك في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال.

وقال طارق الجمال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إننا قد اجتمعنا أمس في اتحاد الصناعات ووجدنا أن هناك إجماع على تأييد التعديلات الدستورية، وأطالب بمادة ترسخ أفضلية المنتج المحلي في العقود الحكومية، وبصفتي الحالية وممثل لغرفة التطوير العقاري اقترحت ما تقدمت به.

ليرد عبد العال:" أفضلية المنتج المحلي راسخة في التشريعات، ومكانها في القوانين أكثر من الدستور، والسويدي نشط ومناكف داخل القاعة فيما يخص مصالح اتحاد الصناعات".

واستكمل أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة، قائلا إننا اجتمعنا أمس الأربعاء وكنا نأمل في مزيد من التعديلات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وبصفتي أعلن الموافقة على التعديلات الدستورية.

وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إنه بمجرد وصول التعديلات، قمنا بطرحها على أعضاء الجمعية العمومية على ما يزيد عن 12 ألف مصنع، لدينا فيهم ما يزيد عن مليون ونصف مليون عامل في صناعة الملابس، وتلقينا وردود إيجابية بالموافقة على التعديلات مع بعض الملاحظات التي طرحها السويدي، ولكن إجمالا كان هناك توافق تام، ونحن نوافق عليها ونبارك.

انطلقت فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة، حول التعديلات الدستورية، الخميس،  وذلك بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، علي أن تكون الجلسة  السادسة مساء الخميس للشخصيات العامة والمجتمع المدني.

جدير بالذكر، أن جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019 وبرئاسة رئيس مجلس النواب لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، حيث استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفى الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والجلسة الرابعة لرجال السياسية.