قضت المحكمة العليا في جزر المالديف اليوم الخميس بالإفراج عن الرئيس السابق عبد الله يمين، وذلك لعدم وجود أسباب كافية لاحتجازه لأكثر من شهر بموجب القانون.
ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن هيئة المحكمة العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة قولها إن الإدعاء لم يقدم أي سبب لتمديد الحبس الاحتياطي للرئيس السابق.
وقد اعتقل يمين في 18 فبراير الماضي ليواجه اتهامات تتعلق بغسيل الأموال خلال فترة ولايته .. وقد تم التحقيق معه في صفقات أبرمها خلال فترة توليه منصب الرئاسة وكان معظمها مشروعات صينية لإنشاء بنية تحتية.
وأعلنت الشرطة - في بيان لها آنذاك - أنها تحقق في تقارير مؤسسات الدولة التي تفيد بالاشتباه في قيام يمين بإجراء تعاملات مالية بصورة غير قانونية حينما كان رئيسا لجزر المالديف، فيما أنكر يمين كافة الاتهامات الموجهة إليه مبررا أنه قام بالاقتراض من الصين من أجل الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
يشار إلى أن يمين قد مني بخسارة أمام الرئيس الحالي إبراهيم محمد صلح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي حيث تجري التحقيقات في ظل محاولة حكومة صلح تحديد حجم القروض الصينية الممنوحة إلى جزر المالديف لتمويل مشروعات البنية التحتية في البلاد.