أعلن الدكتور مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رفضه للتعديلات الدستورية، مؤكدا علي أن الدستور لم يمر علي تطبيقه سوي 5سنوات، ولم يتم تفعيل نصوصه بالشكل والروح المطلوبة.
جاء ذلك فى الجلسة السادسة للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، بحضور الشخصيات العامة والمجتمع المدني، مؤكدا علي أن التعديلات المقترحه تغذي رؤي هيمنة رئيس الجمهورية علي السلطات الثلاث ، وتعطى للقوات المسلحة دور في الخلاف السياسي.
ولفت كامل السيد إلي أن الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية إخلال لمبدأ الفصل بين السلطات ، وأيضا هيمنة للرئيس علي السطلة التشريعية من تعين ثلث مجلس الشيوخ، و5% من مجلس النواب، منتقدا أيضا ما تضمنته التعديلات من فقد للصلاحيات لمجلس الدولة، وكان لابد من دور واضح له فى مراجعة التشريعات وضبط الصياغة.
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي حديث السيد، بتأكيده علي أن تعديل الدستور بعد 5سنوات لا يعني أننا لا نحترم ولا نقدر الدستور،ويوجد دساتير عدلت بعد تطبيقها بسنه ونصف، وما يحكم الأمر الظروف التى تؤدي للتعديل والبيئة الحاضنة لهذا الأمر قائلا:" لا نبدع بدع جديدة علي خلاف ما يحدث فى كل العالم".
وبشأن هيمنة رئيس الجمهورية علي السلطات قال عبد العال:" لا إطلاقا ... مجلس النواب ظل كما هو بصلاحياته في منح الثقة للحكومة وبرنامج الحكومة وهو ذلك الأٍساس وليس هناك هيمنة علي الإطلاق والجميع يعلم أن وزير النقل الجديد الفريق كامل الوزير انتظر 10 أيام من أجل موافقة البرلمان ... وحريصون علي التوازن بين السلطات".
وبشأن السلطة القضائية قال عبد العال:" ستظل مستقلة وهي ضمانة للجميع والنيابة العامة طول عمرها جزء من السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلي للقضاء وزير العدل ... ولكننا نعمل علي أن نراعي هذه الاستقلالية فى الإطار المالي والإداري وكان ذلك محل نقاش بجلسة القضاةبالحوار المجتمعي وقلت لهم رسالتكم وصلت ونحن حريصون علي استقلال القضاء مهما كانت التحديات".